ولا يقدر على السجود.
وقال مالك - في سماع أشهب - : إذا لم يقدر أحدكم على أن يركع أو يسجدَ إلا على ظهر أخيه فلا تركبوا لحج) ولا لعمرة، أيركب حيث لا يصلي ؟! ويل لمن ترك الصلاة!
ويكره - أيضاً - إذا كان لا يقدر على الصلاة إلا جالساً (٢) . الثانية : المنقول عن الشافعي : أنَّ ترك الاستفصال في حكاية الحال قيام الاحتمال، يتنزّل منزلة العموم في المقال(۳)، مع ومثل هذا : أن غيلان أسلم على عشر (٤) نسوة فقال الله : «أمسك أربعاً وفارق سائرَهُنَّ (٥) ، ولم يسأله عن كيفية ورود عقده عليهن في الجمع
(۱) «ت»: «الحجة».
(۲) وانظر: «مواهب الجليل للحطاب (٢/ ٥١٥-٥١٦).
جمع من
الأصوليين منهم : إمام
(۳) ذكر هذه القاعدة عن الإمام الشافعي رحمه الله الحرمين الجويني في البرهان في أصول الفقه (۲۳۷۱)، والرازي في المحصول (٢) (٦٣١)، والزركشي في البحر المحيط» (٣/ ١٤٨)، وابن اللحام في «القواعد والفوائد الأصولية (ص: ٢٣٤)، وغيرهم .
(٤) في الأصل: «عشرة))، والمثبت من (ت) .
(٥) رواه الترمذي (۱۱۲۸) ، كتاب النکاح باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، وابن ماجه (۱۹۵۳) کتاب النکاح باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، والإمام الشافعي في مسنده» (ص: ٢٧٤)، وفي «الأم» (٢٦٥/٤)، والإمام أحمد في المسند) (۲/ ۱۳)، وغيرهم من طرق
6
عن معمر، عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما، به .
=
۸۸
الجزء 01 — ص ٨٨