شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ١٨١٧

فرُبَّما يقال : إنَّهُ لا يقتضي عدم الحديث في جميع الركعتين ؛ لأنَّ الركعتين ظرف ومظروفهما (۱) عدمُ كلِّ حديث، وليس من شرط الظرف أنْ يستوعب المظروف، فيمكن أن يكون هذا المظروف، الذي هو عدم [كل حديث ] ) ، لا يعمُّ الظرف، الذي هو كل الركعتين، ويكون مُقتضى اللفظ أنْ يكونَ الشرطُ عدم كل حديث، لكن لا في كل الركعتين، بل (۳) في بعضها، والذي يناقض هذا هو وجود الحديث في كل الركعتين لا في بعضهما ؛ أعني : في بعض أجزاء الركعتين . الخامسة والأربعون : قد تقدَّم الكلامُ [فيما يقتضي](٤) الترتيب بين المفروضات وبين المسنونات وبين المسنونات والمفروضات، والحديث يدلُّ على ذلك، ومما يدلُّ [عليه](٥) الترتيب بين جميع اليمنى واليسرى في اليدين والرجلين، ومن يشترط الترتيب في المفروضات لا يشترطه (۱) فيهما، وعُلل ذلك بجمعهما في الآية الكريمة، لكن الحديث دال على ترجيح الترتيب فيهما . السادسة والأربعون : الغَفْرُ : هو السَّتر في الأصل، ثم يستعملُ (۱) في الأصل مظرف فهما ، والمثبت من (ت)) . (۲) زيادة من «ت» . (۳) «ت»: «لا»، لكن جاء على الهامش: «لعله : بل» . (٤) زيادة من (ت) . (٥) زيادة من «ت». (٦) في الأصل: «لا يشترط»، والمثبت من «ت» . 01.
الجزء 03 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.