شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ١٨٠٩

الحقيقةُ في مُسمَّى الرأس مع سلامته عن معارضة دخول الباء، فمن زعم من الأصوليين (۱) : أَنَّ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] مُجْمَلٌ، فمقتضى ظاهر هذا الحديث : أنَّ المراد مسحُ الجميع، قد يُدعَى أَنَّهُ بيان للمُجمَلِ ؛ كما زعموا في قوله : إلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة : ٦]: أَنَّهُ مُجْمَلٌ بالنِّسبَةِ إلى دخول المرفقين وعدم دخولهما، يبينه : أنه أدار الماء على مرفقيهِ، لكنا لا نرغب في هذا لوجهين : أحدهما : أنَّ المختار في علم الأصول : أَنَّ وَامْسَحُوا بره وسكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] ليس بمجمل (۲) ؛ لأنه لا يخلو أنْ يثبتَ عُرْفٌ في ظهور استعماله في بعض ؛ أي بعض كان، أو لا، فإن ثبت فلا إجمال؛ لأنَّ المراد حينئذ البعضُ ؛ أي: بعض كان، وإن لم يثبت فلا إجمال أيضاً؛ لأنَّ الباءَ [فيه] (۳) للإلصاق، والرأس حقيقة في كله، فيكون المراد كله . كذلك . والثاني : المطالبة بكون هذا الفعل وقع بياناً، فإنه ليس كلُّ فعل الثلاثون: اختلف الناسُ في وظيفة الرّجل، والمنقولُ فيه (٤) أربعةُ مذاهب : (1) وهم بعض الحنفية . (۲) انظر المحصول للرازي (۳ (۲٤٥ ) ، و الإحكام للآمدي (۱۷۳) .(V1/0) و البحر المحيط للزركشي (٧١٥) (۳) زيادة من «ت» . (٤) «ت»: «فيها». ٥٠٢
الجزء 03 — ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.