الحقيقةُ في مُسمَّى الرأس مع سلامته عن معارضة دخول الباء، فمن زعم من الأصوليين (۱) : أَنَّ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] مُجْمَلٌ، فمقتضى ظاهر هذا الحديث : أنَّ المراد مسحُ الجميع، قد يُدعَى أَنَّهُ بيان للمُجمَلِ ؛ كما زعموا في قوله : إلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة : ٦]: أَنَّهُ مُجْمَلٌ بالنِّسبَةِ إلى دخول المرفقين وعدم دخولهما، يبينه : أنه أدار الماء على مرفقيهِ، لكنا لا نرغب في هذا لوجهين : أحدهما : أنَّ المختار في علم الأصول : أَنَّ وَامْسَحُوا بره وسكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] ليس بمجمل (۲) ؛ لأنه لا يخلو أنْ يثبتَ عُرْفٌ في ظهور استعماله في بعض ؛ أي بعض كان، أو لا، فإن ثبت فلا إجمال؛ لأنَّ المراد حينئذ البعضُ ؛ أي: بعض كان، وإن لم يثبت فلا إجمال أيضاً؛ لأنَّ الباءَ [فيه] (۳) للإلصاق، والرأس حقيقة في كله، فيكون المراد كله .
كذلك .
والثاني : المطالبة بكون هذا الفعل وقع بياناً، فإنه ليس كلُّ فعل
الثلاثون: اختلف الناسُ في وظيفة الرّجل، والمنقولُ فيه (٤) أربعةُ
مذاهب :
(1) وهم بعض الحنفية .
(۲) انظر المحصول للرازي (۳ (۲٤٥ ) ، و الإحكام للآمدي (۱۷۳)
.(V1/0)
و البحر المحيط للزركشي (٧١٥)
(۳) زيادة من «ت» .
(٤) «ت»: «فيها».
٥٠٢
الجزء 03 — ص ٥٠٢