شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ١٨٠٧

i قال : والأخذُ بهذه الزيادة وهذا البيان أولى من الأخذ بأمر محتمل ؛ لأنَّ من لم يذكر في المسح عدداً يُحتمل أَنَّهُ لمْ يحفظ العدد، ويُحتمل أن يكون أحال به على العدد المتقدم. قلت : الأحاديث التي لم يذكر فيها التكرار في مسح الرأس على وجهين : أحدهما سُكِتَ عن العددِ فيه، وذكر في غير : والثاني : نُص فيه على المرة . والأحاديث التي تدلُّ على التكرار أيضاً على وجهين : أحدهما : ما يدلُّ بطريق العموم ؛ كالذي ذكره عن مسلم، فإنه ليس بنص في التكرار في مسح الرأس بخصوصه . والثاني : ما نُص فيه على التكرار في مسح الرأس. وإنما نتكلم الآن على حديث عثمان - ه ـ خاصة ، فإنه [الذي ](۱) تكلم (۲) عليه هذا الحنبلي، فنقول: ترجيحه الأخذ بهذه الزيادة وهذا البيان على الأخذ بأمر محتمل، فيه وجهان : أحدهما : أنَّهُ يحتاج إِلَى ثبوت بعض هذه الروايات المقتضية للتكرار، وقد ذكرنا قول أبي داود : أحاديث عثمان الصحاح... إلى آخره، وفيه تعريض بالتمريض في غيرها، والذي صُرَّحَ فيه بالمسح (۱) زيادة من «ت» . (۲) في الأصل : يتكلم»، والمثبت من «ت».
الجزء 03 — ص ٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.