شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ١٨٠

1 يحيى بن سعيد وسعيد بن سلمة على المغيرة بن أبي بردة، ما يوجب شهرة المغيرة، وصار الإسناد مشهوراً ) . وهذا لفظ ليس فيه تصريح بالتصحيح، فنجزم به في الحكاية عنه، وفيه ترجيح، فاخترنا لفظ الترجيح. وذكر الترمذي أنه سأل محمد بن إسماعيل ـ وهو البخاري ـ عن هذا الحديث فقال : هو عندي صحيح (۲) وقال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النَّمْري الحافظ الأندلسي : لا أدري ما هذا من البخاري رحمه الله ؟ ولو كان عنده صحيحاً لأخرجَهُ في مصنفه الصحيح عنده، ولم يفعل، لأنه لا يُعوّل في الصحيح إلا على الإسناد، وهذا الحديث لم يحتج أهل الحديث بمثل إسناده، وهو عندي صحيح؛ لأنَّ العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به، ولا يخالف جملته أحدٌ من الفقهاء، وإنما الخلاف في بعض معانيه على ما نذكره إن شاء الله تعالى (۳) (۱) انظر: الإمام في معرفة أحاديث الأحكام للمؤلف (١ / ١٠٠). (۲) انظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص: (٤١) . وذكر الترمذي أنه قال للبخاري : هشيم يقول في هذا الحديث المغيرة بن أبي برزة؟ قال: وهم فيه، إنما هو المغيرة بن أبي بردة، وهشيم ربما يهم في الإسناد، وهو في المقطعات أحفظ . وتعقب المؤلفُ البخاري، فقال في «الإمام» (١ (١٠٥) : إنما يلزم هشيماً إذا اتفق عليه، وأما وقد رواه أبو عبيد عن هشيم على الصواب، فالوهم ممن رواه على ذلك الوجه عن هشيم. (۳) انظر: التمهيد لابن عبد البر (١٦ / ٢١٨). ۷۲
الجزء 01 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.