إلا بعد غيبوبة آخرهما وهو البياض، ومن رجح الحمل على أحدهما
فلا بد من دليل يدل على تعينه للإرادة بخصوصه (۱) .
[المسألة ] (٢) الخامسة : إن قلت : قد ذكرت : أنه يعمل على تقدير الاشتراك بالأمرين في الكراهة مع عدم تعين المراد، وعدم تعين المراد يوجب الإجمال، والإجمال يوجب التوقف، وذلك خلافُ ما قلت؟ قلتُ : هذا صحيح إذا لم يكن تعلُّق [الخطاب ](۳) مبيناً من وجه ؛
كما لو قال : ائتني بعين .
أما إذا كان مبيناً من وجه ؛ كالنهي عن القزع مثلاً، وكان الامتثال ممكناً، فإنه يتعين الخروج عن العهدة في التكليف المتبين، وذلك ممكن بالعمل في الأمرين، وصار هذا كما قال بعض الشافعية : إنه يجب في الخنثى المشكل أن (٤) يُختَنَ في فرجيه(ه) .
والختانُ إنما يجب فيما هو فرج، فأحد الفرجين هو الفرج حقيقةً، والآخر مشتبه [به](٦) ، فلما كان وجوب الختان أمراً متبيناً لا إجمال فيه، والخروج عن العُهدة ممكن بالختان فيهما(۷)، أوجبوه (۸) ، والله أعلم .
(۱) في الأصل: «الخصوصه»، والمثبت من (ت).
(۲) سقط «ت» . من
(۳) سقط من «ت» .
(٤) «ت»: «أنه» .
(٥) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (١/ ٣٦٨).
(٦) سقط من «ت» .
(۷) «ت»: «فما» .
(۸) جرى المؤلف - رحمه الله - في هذا البحث على طريقة الإمام الرازي في حمل =
۳۷۵
الجزء 03 — ص ٣٧٥