شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ١٦٨٢

إلا بعد غيبوبة آخرهما وهو البياض، ومن رجح الحمل على أحدهما فلا بد من دليل يدل على تعينه للإرادة بخصوصه (۱) . [المسألة ] (٢) الخامسة : إن قلت : قد ذكرت : أنه يعمل على تقدير الاشتراك بالأمرين في الكراهة مع عدم تعين المراد، وعدم تعين المراد يوجب الإجمال، والإجمال يوجب التوقف، وذلك خلافُ ما قلت؟ قلتُ : هذا صحيح إذا لم يكن تعلُّق [الخطاب ](۳) مبيناً من وجه ؛ كما لو قال : ائتني بعين . أما إذا كان مبيناً من وجه ؛ كالنهي عن القزع مثلاً، وكان الامتثال ممكناً، فإنه يتعين الخروج عن العهدة في التكليف المتبين، وذلك ممكن بالعمل في الأمرين، وصار هذا كما قال بعض الشافعية : إنه يجب في الخنثى المشكل أن (٤) يُختَنَ في فرجيه(ه) . والختانُ إنما يجب فيما هو فرج، فأحد الفرجين هو الفرج حقيقةً، والآخر مشتبه [به](٦) ، فلما كان وجوب الختان أمراً متبيناً لا إجمال فيه، والخروج عن العُهدة ممكن بالختان فيهما(۷)، أوجبوه (۸) ، والله أعلم . (۱) في الأصل: «الخصوصه»، والمثبت من (ت). (۲) سقط «ت» . من (۳) سقط من «ت» . (٤) «ت»: «أنه» . (٥) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (١/ ٣٦٨). (٦) سقط من «ت» . (۷) «ت»: «فما» . (۸) جرى المؤلف - رحمه الله - في هذا البحث على طريقة الإمام الرازي في حمل = ۳۷۵
الجزء 03 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.