شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ١١٠٢

خزيمة في صحيحه (۱) ، وفي ألفاظه اختلاف، ويعارضـه هـذا «صحيحه»(۱)، الحديث وغيره، مثل حديث شاة ميمونة في الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ (٢) . فيحتاج هؤلاء إلى الاعتذار عن تلك الأحاديث وفي ذلك طرق : الأول : ادعاء النسخ، وأن حديث المنع متأخر عن حديث الإباحة، وذلك لوجوه : أحدها : التاريخ الذي ذكره في حديث عبد الله بن عكيم بالشهر أو بالشهرين، وهذا بناء على أن المؤرَّخَ مقدم على المطلق إذا تعارضا، وقد قيل : يجوز أن تكون الإباحة قبل موته بيوم أو يومين، وهذا مصير إلى عدم التقديم . وثانيها ما في كتاب البخاري : أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى من ماء في : غزوة تبوك من شَنَّ مُعلَّقة، فقيل : يارسول الله ! إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دباغ الأديمِ طَهوره (۳)، فاستدل بذلك على تقدم الإباحة على المنع . (۱) تقدم تخريجه . ولم أره عند ابن خزيمة فيما طبع من «صحيحه» . (۲) تقدم تخريجه . (۳) لم أقف عليه عند البخاري بهذا السياق ولا ذكره المؤلف رحمه الله في «الإمام» . ، قلت : وقد تقدم تخريجه من حديث سلمة المذكور . المحبق بن بنحو اللفظ ٤٣٤
الجزء 02 — ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.