خزيمة في صحيحه (۱) ، وفي ألفاظه اختلاف، ويعارضـه هـذا «صحيحه»(۱)، الحديث وغيره، مثل حديث شاة ميمونة في الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ (٢) .
فيحتاج هؤلاء إلى الاعتذار عن تلك الأحاديث وفي ذلك طرق : الأول : ادعاء النسخ، وأن حديث المنع متأخر عن حديث الإباحة،
وذلك لوجوه :
أحدها : التاريخ الذي ذكره في حديث عبد الله بن عكيم بالشهر أو بالشهرين، وهذا بناء على أن المؤرَّخَ مقدم على المطلق إذا تعارضا، وقد قيل : يجوز أن تكون الإباحة قبل موته بيوم أو يومين،
وهذا مصير إلى عدم التقديم .
وثانيها ما في كتاب البخاري : أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى من ماء في : غزوة تبوك من شَنَّ مُعلَّقة، فقيل : يارسول الله ! إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دباغ الأديمِ طَهوره (۳)، فاستدل بذلك على تقدم
الإباحة على المنع .
(۱) تقدم تخريجه . ولم أره عند ابن خزيمة فيما طبع من «صحيحه» .
(۲) تقدم تخريجه .
(۳) لم أقف عليه عند البخاري بهذا السياق ولا ذكره المؤلف رحمه الله في
«الإمام» .
،
قلت : وقد تقدم تخريجه من حديث سلمة
المذكور .
المحبق بن
بنحو اللفظ
٤٣٤
الجزء 02 — ص ٤٣٤