۱۷۰
العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين
6
سؤالها في حياته شركاً لسد ،بابه بل لم تسأل ذلك الصحابة، فلا ريب في جواز ذلك ولا إشكال وليس للمقال فيه مجال .
وأما بعد موته ل فهو مما لا سبيل إليه، والطرق دونه مسدودة، وما يتشبث به المخالف للصَّواب من موضوعات الأدلة وضعافها مردودة، لا تقاوم قواطع النصوص ولا تعارض براهين المنع المنصوص، على استواء
العموم في ذلك والخصوص.
وحاصل التحقيق في إيضاح هذه الطريق أن نقول: أنَّ الشفاعة كالاستغاثة محض حق لله - تعالى ، لا خلاف فيه
اعلم
أهويتهم
،
بين أهل الحق في ذلك ولا نزاع ولا عبرة بخلاف أهل الزيغ والابتداع، الذين يحرفون الكلم على خلاف مراد ،واضعه، ويضعون على وفق لا على وفق مواضعه، بل يبتدعون الأقوال، ويخترعون شبه الضَّلال. قال الله - تعالى -: ﴿ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلَيَ وَلَا شَفيع ) [السجدة : ٤] وقال - تعالى -: ﴿ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إِلَى رَبِّهم ليس لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ [الانعام: ٥١] وقال - جل جلاله -: ﴿ قُل للَّهِ الشَّفَاعَةُ جَميعاً ﴾ [الزمر: ٤٤] وغير ذلك من الآيات . فإذا تقرر أنَّها من خالص حق ربِّ العالمين، وأنَّها داخلة في جملة أنواع الدين، الذي قضاه وأمر به وأوجبه لنفسه دون البرية أجمعين. كما
قال ـ سبحانه وتعالى - في كتابه المبين : ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ [الإسراء: ٢٣] وقال - جل جلاله - : إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إيَّاه [يوسف: ٤٠] وقال - تعالى - : و فادعوه مخلصين له الدين ﴾ [غافر : ٦٥] وقال - سبحانه وتعالى -: وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة : ٥] امتنع صرفها لغيره فلا يجوز صرفها لرسول ولا نبي، ولا ملك مقرب
ص ١٧٠