۹۷
الكلام وتعلقه، والسمع والبصر يتعلقان بعموم الموجودات
وَكُلُّ مَوْجُودٍ أَنِطُ لِلسَّمْعِ بِهُ كَذَا الْبَصَرْ إِدْرَاكُهُ إِنْ قِيلَ بِهْ
نعيم
[ الكلام وتعلقه]
قوله : (ومثل ذا كلامه أي ومثل علمه تعالى ،كلامه فاسم الإشارة عائد على العلم، و«مثل خبر مقدم ، وكلامه) مبتدأ مؤخر ؛ والتقدير وكلامه النفسي القديم القائم بذاته تعالى مثل العلم في الأحكام الثلاثة وهي عموم : تعلقه بالواجبات والجائزات والمستحيلات وعدم تناهي متعلقاته وإيجاب وحدته ؛ فعموم تعلقه لصلوحه للجميع ؛ والقاعدة أن صفات المولى متى صلحت لشيء فلا بد من ثبوت الجميع لها وعدم تناهي متعلقاته لامتناع التخصيص بشيء يتناهى لأنه ترجيح بلا متعلقاته مرجح ؛ ومن الجنان وهو لا يتناهى بل يتجدد شيئًا فشيئًا وهكذا وإيجاب وحدته، لأنه لم يرد السمع بالتعدد بل انعقد الإجماع على نفي كلام ثان قديم، والمثلية في الثلاثة الأحكام المذكورة وإن اختلفت جهة التعلق، لأن تعلق العلم تعلق وتعلق الكلام تعلق دلالة وهو تعلق تنجيزي قديم بالنظر لغير الأمر والنهي، فهو يدل أزلاً على أن ذاته وصفاته تعالى واجبة وعلى أن الشريك والصاحبة والولد مستحيلة، وإن ولد زيد ورزقه وعلمه جائزة، ويدل أزلاً أيضًا على أن من أطاع فله فله النار، والأول وعد والثاني وعيد وهكذا؛ وأما بالنظر للأمر والنهي : فعلى اشتراط وجود المأمور والمنهي يكون له تعلق صلوحي قديم قبل وجود المأمور والمنهي، وتنجيزي حادث بعده كما تقدم تحقيقه. قوله: (فلنتبع) بالنون أو بالتاء أوله ؛ وفيه إشارة إلى غموض المحل وصعوبته فيشير إلى أنه ليس لنا في هذا المقام إلا اتباع القوم، خصوصًا في إثبات التعلقات الأزلية.
إنما هي انکشاف )
را) ،
الجنة ومن عصى
[ السمع والبصر يتعلقان بعموم الموجودات]
«أنط»
قوله: (وكل موجود أنط للسَّمْع به أي وكل موجود علق للسمع به؛ فعل أمر من الإناطة وهي التعليق وكل مبتدأ خبره جملة أنط للسمع به أو مفعول لمحذوف يفسره المذكور من باب الاشتغال على حد زيدًا مرّ به والتقدير : اقصد كل موجود، واللام في قوله : «اللسمع زائدة والسمع مفعول لأنط، بمعنى علق؛ أو ضمنه معنى اعترف فعدّاه باللام وبالجملة فالمعنى : اعتقد تعلق السمع الأزلي بكل
(۱) قوله: «انكشاف أي الله بمعنى أن جميع الأشياء منكشفة الله بعلمه ؛ وقوله : وتعلق الكلام تعلق دلالة» أي لغير الله، بمعنى أن غير الله لو أزيل عنه الحجاب واطلع على كلام الله لفهم منه جميع
الواجبات والجائزات والمستحيلات .
شرح جوهرة التوحيد/ م ٧
ص ٩٧