القدرة وتعلقاتها
فَقُدْرَةٌ بِمُمْكِن تَعَلَّقَتْ بِلَا تَنَاهِي مَا بِهِ تَعَلَّقَتْ
۹۳
كما هو الحق الذي عليه السنوسي ومن تبعه ؛ وليست ممكنة لذاتها واجبة لغيرها بسبب اقتضاء الذات لها كما قاله العضد ؛ وهذه نزغة من نزغات العضد ؛ وسرت له هذه النزعة من كلام الفلاسفة، فإنهم يقولون : إن العالم ممكن لذاته قديم الغيره بسبب كونه معلولاً لعلة قديمة وهي ذاته تعالى، وما كان معلولاً لعلة قديمة فهو قديم، وهذا كلام باطل، وكلام السعد في موضع يوافق كلام العضد ؛ وفي موضع آخر يوافق كلام السنوسي، وهو الذي نلقى الله عليه .
[القدرة وتعلّقاتها]
قوله : (فقدرة ... الخ) أي إذا أردت معرفة تعلقات الصفات فأقول لك: قدرة ... الخ ؛ فالفاء فاء الفصيحة ولما طوى ذيل مباحث الصفات شرع في نشر • لها من التعلقات والذي اعتمده المحققون أن التعلّق للمعاني فقط. وقال بعض المتكلمين للمعنوية، ولم يقل أحد بأن التعلق للمعاني والمعنوية معا، وإلا لزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد في القدرة والكون قادرًا، والإرادة والكون مريدا؛ ولزم تحصيل الحاصل في العلم وكونه عالما وهكذا الباقي وعرفوا التعلق بأنه طلب الصفة أمرا زائدا على الذات يصلح لها واعلم أن صفات المعاني - من حيث التعلق وعدمه، ومن حيث عموم التعلق للواجبات والجائزات والمستحيلات وخصوصه بالممكنات أو بالموجودات - أقسام أربعة : الأول ما يتعلق بالممكنات وهو القدرة والإرادة، لكن تعلق الأولى تعلق إيجاد وإعدام وتعلق الثانية تعلق تخصيص. والثاني : ما يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات وهو العلم والكلام، لكن تعلق الأول تعلق انكشاف وتعلق الثاني تعلق دلالة والثالث ما يتعلق بالموجودات وهو السمع والبصر والإدراك - إن قيل به - والرابع : ما لا يتعلق بشيء وهو الحياة، وقد ذكرها المصنف على هذا الترتيب كما ستراه ومعرفة التعلقات غير واجبة على المكلف لأنها من غوامض علم الكلام كما نقله الشيخ البراوي عن سيدي محمد الصغير وذكره الشيخ الشنواني قوله : (بممكن تعلقت الجار والمجرور متعلق بالفعل بعده، وإنما قدمه عليه لإفادة الحصر، فكأنه قال : لا تتعلق إلا بممكن : أي بكل ممكن؛ فالمراد العموم لأن النكرة في سياق الإثبات قد تعمّ، كما في قوله تعالى : عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ [التكوير الآية ١٤] أي كل نفس فالقدرة متعلقة بجميع الممكنات؛ لأنه لو خرج ممكن عن تعلقها لزم منه العجز وهو محال عليه تعالى، والمراد بالممكن ما لا يجب وجوده ولا عدمه لذاته، ولو وجب وجوده أو عدمه
ص ٩٣