تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد - البيجوري - ط العلمية — الصفحة ٨٩

الخلاف في الأحوال، والمختار نفيها ۸۹ الصفة بالموصوف ردًّا على بعض فِرَق الضلال حيث قالوا بعدم قيام بعضها بالموصوف كالكلام والإرادة ولم يرد بيان الصفات المعنوية، ولذا لم يقل : كون حيا؛ لأن عد الصفات المعنوية إنما يتمشى على قول مثبت الأحوال - جمع حال ـ وهي صفة لا موجودة ولا معدومة، بل واسطة بين الموجود والمعدوم وعليه جرى السنوسي في الصغرى حيث قال : وكونه قادرًا .... الخ والمختار عند المحققين أنه لا حال وأن الحال محال ؛ فعلى القول بثبوت الأحوال تكون الأمور أربعة أقسام : موجودات: وهي التي وجدت في الخارج بحيث ترى ومعدومات وهي التي ليس لها ثبوت أصلاً، وأحوال : وهي التي لها ثبوت لكن لم تصل إلى درجة الموجود حتى ترى ولم تنحط إلى درجة المعدوم حتى تكون عدمًا محضا ، وأمور اعتبارية (۱) : وهي قسمان : أمور اعتبارية انتزاعية كقيام زيد فهو أمر اعتباري انتزاعي لأنه انتزع من الهيئة الثابتة في الخارج وأمور اعتبارية اختراعية كبحر من زئبق فهو أمر اعتباري اختراعي لأنه اخترعه الشخص؛ والقسم الأول لا يتوقف على اعتبار المعتبر وفرض الفارض، والقسم الثاني (1). يتوقف على ذلك ؛ وعلى القول بنفى الأحوال تكون الأمور ثلاثة موجودات ومعدومات، وأمور اعتبارية بقسميها ؛ وهذه الطريقة هي الراجحة. ومعنى إنكار المعنوية إنكار زيادتها على المعاني بحيث تكون واسطة بين الموجود والمعدوم، لا إنكار كونه قادرًا مثلاً أصله، لأنه مجمع عليه فليس فيه خلاف، إنما الخلاف في زيادته على المعاني فالحاصل أنهم اتفقوا على الكون قادرًا مثلاً ، لكن على القول بثبوت الأحوال في من - مع منهما ثابت مقصود لذاته لا لبيان وجوب قيام الصفات بالموصوف : (۱) قوله : وأمور اعتبارية الفرق بين الأحوال والأمور الاعتبارية الانتزاعية أن كلا نفسه، بقطع النظر عن اعتبار معتبر وفرض فارض - أن الحال هو ما كان قارا للذات كالكون قادرًا والكون مريدا، بناء على إثبات الأحوال. والأمر الاعتباري ما لم يكن قارا للذات بل للصفة كقيام القدرة بالذات الأقدس وكقيام البياض بزيد ؛ فإن الأول قارّ للقدرة والثاني قارّ للبياض، وهذا وجه قولهم : الأحوال على القول بها أرقى من الأمور الاعتبارية، وبهذا يظهر أن تمثيل الأمر الاعتباري الانتزاعي بقيام زيد غير ظاهر بل الظاهر تمثيله بقيام البياض بزيد، وكون قيام البياض انتزاعيًا ظاهر لأنه منتزع من الهيئة الثابتة خارجًا وهي البياض، بخلاف قيام زيد فلم يظهر انتزاعه من هيئة خارجية أصلاً؛ وأيضًا هو قارّ للذات والاعتباري لا يكون قارا للذات كما علمت؛ ويرد على هذا الفرق أن السعد ومن تبعه جعلوا الوجود أمرا اعتباريًا مع كونه قارا للذات ؛ والجواب أن هذه التفرقة عند القائلين بثبوت الأحوال، والظاهر أن السعد ومن تبعه ليسوا من القائلين بثبوت الأحوال ؛ فالأمر الاعتباري عندهم يشمل ما كان قارا للذات، يؤخذ معظم هذا من حاشية الدسوقي على المصنف والمراد بالمعظم الفرق بين الحال والاعتبار فقط .
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.