كل ما سوى الله تعالى حادث مُحال عليه الاتصاف بالقِدَم دال على أن له صانعا
وَكُلُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ الْعَدَمُ عَلَيْهِ قَطْعًا يَسْتَجِيلُ الْقِدَمُ
الذي هو
هذا العالم، فهو مستحيل لعدم تعلق علم الله وإرادته به، فصدق عليه أنه ليس في الإمكان بهذا الاعتبار وإن كان ممكنا في نفسه. قوله: (لكن... الخ)(۱) استدراك على ما يشعر به قوله : بديع الحكم من أنه حيث كان كذلك فهو قديم، فكأنه قال : لكن العالم وإن كان على غاية من الإتقان هو حادث، وبحث فيه بأن البديع هو المخترع من غير مثال سبق والمخترع لا يكون إلا حادثا فلا يتوهم القدم حتى يحتاج للاستدراك؛ إلا أن يقال : ربما يتوهم من عجز التعريف أعني قولهم: «من غير مثال سبق لا من صدره وهو المخترع والأقرب أن الكن هنا لمجرد التأكيد، كما في قوله تعالى: مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ ﴾ [الأحزاب: الآية ٤٠] . وقوله : (به) قام دليل العدم أي بالعالم ... بمعنى الأجرام - قام دليل جواز العدم، فهو على تقدير مضاف إذ الفرض أنه موجود والمراد بدليل جواز العدم: الأعراض الحادثة الملازمة للعالم بمعنى الأجرام.
كل ما سوى الله تعالى حادث
مُحال عليه الاتصاف بالقِدَم دال على أن له صانعا]
قوله: (وكل ما جاز عليه العدم أي وكل الذي أو كل شيء جاز عليه العدم:
،
يعني الفناء. وقوله : (عليه قطعا يستحيل القِدَم أي على ما جاز عليه العدم يمتنع القدم جزما من غير تردّد . وقد أشار المصنف إلى قياس تركيبه :هكذا العالم من عرشه لفرشه جائز عليه العدم وكل ما جاز عليه العدم استحال عليه القِدَم ؛ فينتج هذا القياس : أن العالم من عرشه لفرشه استحال عليه القِدَم فثبت حدوثه، وإذا ثبت حدوثه فلا بد له من محدث، وهو المطلوب ؛ لأن أصل الكلام في النظر الموصل لمعرفة الله تعالى، فطوى المصنف الصغرى لفهمها من الاستدراك، وذكر الكبرى بقوله : وكل ما جاز عليه العدم ... الخ ) . والحاصل (۲) أنك تثبت أولاً حدوث الأعراض بمشاهدة تغيرها من
(۱) قوله لكن ... الخ ظهر من كلام المحشي أن دليل العدم هو نفس الصنع المذكور في قوله : تجد به صنعا» فكان المصنف قال : لكن به قام صنع دالّ على جواز العدم، وهذا معلوم من قوله: «تجد به صنعا فلا فائدة فيه إلا أن يقال محط الفائدة في وصف الصنع بالدلالة على
به
جواز العدم؛ فمعنى قوله تجد» به «صنعا إلى قوله : دليل العدم أنك إذا نظرت إليه علمت صنعة متقنة إتقانا لم يسبق له مثال دالة على جواز عدمه، فتجد بمعنى تعلم، منصب على ما قبل الاستدراك وما بعده، هذا ما ظهر من كلامه بعد التأمل.
(۲) قوله : والحاصل ... الخ » هذا الحاصل وإن كان صحيحًا في نفسه لا يناسب كلام المصنف، =
ص ٥٠