تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد - البيجوري - ط العلمية — الصفحة ٤٣

. الكلام على التقليد في التوحيد والخلاف في صحة إيمان المقلد العقائد في فَفِيهِ بَعْضُ الْقَوْمِ يَحْكِي الْخُلْفَا وَبَعْضُهُمْ حَقَّقَ فِيهِ الْكَشْفَا ، مبني على ٤٣ وإنما وجب على المكلف معرفة ما ذكر لأن كل من قلد . الخ؛ فإذ للتعليل. والتقليد : هو الأخذ بقول الغير من غير أن يعرف دليله ؛ والمراد بالأخذ : الاعتقاد، أي اعتقاد مضمون قول الغير ؛ والمراد بالقول : ما يشمل الفعل والتقرير أيضا؛ وخرج بقولنا : «من غير أن يعرف دليله التلامذة بعد أن يرشدهم الأشياخ للأدلة، فهم عارفون لا مقلّدون، وضرب لهم الشيخ السنوسي مثلاً للفرق بينهم وبين المقلدين بجماعة نظروا للهلال فسبق بعضهم لرؤيته فأخبرهم به فإن صدقوه من غير معاينة كانوا مقلدين، وإن أرشدهم بالعلامة حتى عاينوه لم يكونوا مقلدين. وقوله : (في التوحيد) أي في علم العقائد ولو تعلقت بالرسل ؛ فليس المراد بالتوحيد إثبات الوحدة بخصوصه. قوله: (إيمانه لم يخلُ من ترديد هذه الجملة خبر عن المبتدأ الذي كل من قلد . هو الخ» والمراد بإيمانه جزمه بأحكام التوحيد من غير دليل وليس المراد به المعرفة، إذ لا معرفة عند المقلّد، كذا يفيده كلام الشارح، ولعله أن الإيمان هو المعرفة وهو ضعيف، والراجح أنه التصديق وهو غير الجزم ؛ لأن مرجعه الكلام النفساني وهو قول النفس: آمنت وصدقت؛ فالأولى أن المراد بإيمان :المقلد تصديقه التابع للجزم لا نفس الجزم، والمراد من الترديد التردّد والتحيّر من قولك: تردّد زيد» أي تحيّر. واستشكل بأن العبارة تقتضي أن الجزم بجامع التردّد مع أنه متى كان جازما لا يكون متردّدًا أصلاً ، فكيف يقول : إيمانه» لم يخلُ من ترديد وأجيب عن ذلك بأن كلامه على حذف مضاف، والتقدير : لم يخلُ عن قبول ترديد، أو المعنى: أنه مصحوب بالترديد بالقوة لا بالفعل، ولا يرد أن العارف لا يخلو أيضًا عن قبول الترديد أو لم يخل عن الترديد بالقوة لجواز أن تطمس عين معرفته والعياذ بالله تعالى؛ لأن المراد بالقبول والقوة القريبان من الفعل عادة ولا يضرّ غيرهما، ويمكن أن يحمل الترديد على اختلاف العلماء فيه، فما يأتي كالتفسير لهذا المجمل فهو من ذكر المفصل بعد المجمل. قوله : ففيه بعض القوم يحكي (الخلفا أي فبسبب تحيره وتردّده اختلف العلماء في إيمانه صحة وعدما ، فالفاء سببية والضمير لإيمان المقلّد من حيث الصحة وعدمها، والخلف - بضم الخاء وسكون اللام - بمعنى الخلاف، لا بمعنى خلف الوعد وإن تُعُورِفَ فيه. وحاصل الخلاف فيه أقوال ستة الأول: عدم الاكتفاء بالتقليد بمعنى เ وجوب أمور ثلاثة : الجزم، وكونه مطابقا للواقع، وكونه ناشئًا عن الدليل؛ وهذه علة للثالث وهو كونه ناشتا عن الدليل.
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.