٤١
الواجب والجائز في حقه تعالى وعلمه وحياته. القسم الثاني : ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل السمعي وهو كل ما لا تتوقف المعجزة عليه من الصفات كالسمع والبصر والكلام القسم الثالث : ما اختلف فيه وهو الوحدانية؛ والأصح أن دليلها عقلي وإنما قدم الواجب لشرفه وأخر المستحيل لانحطاطه لأنه للسلب، والثبوت أشرف منه ووسط الجائز؛ لأن فيه
هو
(1)
يرجع
شائبة الثبوت وشائبة السلب ؛ وقد عرَّفوا الواجب في هذا الفن بأنه ما لا يتصور في العقل عدمه ببناء الفعل الفاعل : أي ما لا يمكن بسبب العقل عدمه أو للمفعول : أي ما لا تدرك النفس بسبب العقل ،عدمه، لكن يرد على هذا أن النفس قد تدرك عدم الواجب ؛ لأن المحال قد يتصور أي يدرك. ويُجاب بأن المراد بالتصوّر هنا التصديق ؛ والمعنى حينئذ ما لا تصدق النفس بسبب العقل بعدمه ؛ وعلم من هذا أن العقل آلة في الإدراك ؛ والمدرك إنما هو النفس والأولى عدم ربط الواجب بالعقل، فيقال : الواجب ما لا يقبل الانتفاء؛ لأن الواجب واجب في نفسه وجد عقل أو لم يوجد؛ والواجب قسمان: ضروري كتحيّز ،الجرم أي أخذه قدرًا من الحيّز وهو المكان؛ فإنه ما دام الجرم موجودًا يجب أن يتحيّز فهو واجب مقيد بدوام الجرم ونظري كصفاته تعالى . قوله : (والجائز) أي في حقه سبحانه وتعالى (۲) عقلاً وهو معطوف على قوله: «ما قد وجبا» وقد عرّفوه بأنه ما يصح في العقل وجوده تارة وعدمه أخرى، إما ضرورة كحركة الجرم أو سكونه أو نظرًا كتعذيب المطيع ولو معصوما؛ لكن لا ينبغي التمشدق في حق الأنبياء بل بقدر ضرورة التعليم وإثابة العاصي ولو كافرًا؛ لأن الكلام في الإمكان العقلي فلا ينافي أن ذلك ممتنع شرعًا، وعلم من ذلك أن الجائز قسمان : ضروري ونظري قوله: (والممتنعا) أي المستحيل في حقه تعالى ؛ وعرّفوه بأنه ما لا يتصوّر في العقل وجوده ببناء الفعل للفاعل أو للمفعول كما تقدم في تعريف الواجب، وهو قسمان ضروري كخلو الجرم عن الحركة والسكون معًا ونظري كالشريك له تعالى
(۱) قوله: «عدمه أي جواز عدمه ؛ فالمنفي إدراكه بالعقل هو جواز العدم لا نفس العدم، وإلا لاقتضى التعريف أن كل ما قطع بوجوده كان واجبًا ولو من الجائزات. (۲) قوله : والجائز أي في حقه سبحانه وتعالى إيضاح هذا أن الجائز المقابل للواجب والمستحيل له جوازان جواز في نفسه وهو صلاحية في نفسه - أي بقطع النظر عنه تعالى - للوجود والعدم، وجواز في حقه تعالى وهو كونه في قبضته سبحانه وتعالى بمعنى أنه في حال عدمه إن شاء الله أبقاه على عدمه وإن شاء أوجده، وفي حال وجوده إن شاء أعدمه وإن شاء أبقاه على وجوده، والواجب على المكلف اعتقاد الجواز الثاني بأن يعتقد أن كل ما هو جائز في نفسه فهو جائز في حقه تعالى ؛ وقد علمت المغايرة بين جوازه في نفسه وجوازه في حقه فلا ركاكة في قولنا : الجائز في حقه تعالى كل ممكن لأن المراد منه أن كل ما أمكن في نفسه : أي صلح في نفسه للوجود والعدم كان جائزا في حقه تعالى، بمعنى أنه في قبضته .
ص ٤١