التكليف وشروطه وبيان أنه لا حكم قبل الشرع
تلقى الله عليه أن أبويه ،ناجيان على أنه قيل إنه تعالى أحياهما حتى آمنا به ثم أماتهما، لحديث ورد في ذلك : وهو ما رُوِيَ عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحيي له أبويه فأحياهما فآمنا به ثم أماتهما قال السهيلي : والله قادر على كل شيء، له أن يخص نبيه لله بما شاء من فضله وينعم عليه بما شاء من كرامته اهـ. وقد أنشد بعضهم فقال :
بقوله :
حبا الله الـنـبـي مـزيــد فـضـل على فضل وكان به رؤوفا فأحيـــى أمــه وكــذا أبـــاه لإيمان به فضلا منیفا فسلم فـالـقــديــم بـذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا ولعل هذا الحديث صح عند أهل الحقيقة بطريق الكشف، كما أشار إليه بعضهم
،
أيقنت أن أبا الـنـبـي وأُمـه أحياهما الرب الكريم الباري حتى له شهدا بصدق رسالة صدق فتلك كرامة المختار هذا الحديث ومَن يقول بضعفه فهو الضعيف عن الحقيقة عاري وقد ألف الجلال السيوطي فيما يتعلق بنجاتهما مؤلّفات كثيرة. قوله : (شرعًا) الأولى أنه منصوب على التمييز وإن ذكر الشيخ عبد السلام أنه منصوب على نزع الخافض لأنه سماعي؛ لكن أجيب عنه بأنه كثر في كلام المؤلفين حتى صار كالقياسي؛ وعلى كلِّ فهو متعلق بقوله : وجبا») وقيل : متعلق بكلف لكن الأظهر الأول، لأن المقصود أن المعرفة وجبت بالشرع لا بالعقل وليس المقصود تقييد التكليف بالشرع، وهذا مذهب الأشاعرة وجمع من غيرهم فمعرفة الله وجبت عندهم بالشرع وكذلك سائر الأحكام، إذ لا حكم قبل الشرع لا أصليا ولا فرعيا وذهبت المعتزلة إلى أن الأحكام كلها ثبتت بالعقل؛ ولذلك قال في جمع الجوامع : وحكمت المعتزلة العقل: أي جعلته حاكمًا أي مدركًا للأحكام وإن لم يرد بها الشرع، ويقولون إن الشرع جاء مقويا ومؤكدًا للعقل فلا ينفون الشرع أصلاً وإلا كفروا قطعًا، ويبنون كلامهم على التحسين والتقبيح العقليين ؛ فالحسن عندهم ما حسّنه العقل والقبيح ما قبحه العقل؛ فإذا أدرك أن هذا الفعل حسن بحيث يُذَمّ على تركه ويُمدَح على فعله حكم بوجوبه وهكذا. وأما عند أهل السُّنَّة فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع؛ ومذهب الماتريدية كما نقله المصنف في شرحه عنهم أن وجوب المعرفة بالعقل بمعنى أنه لو لم يرد به الشرع لأدركه العقل استقلالاً لوضوحه لا بناء على التحسين العقلي كما قالت المعتزلة. والحق أن العقل لا يستقل بشيء أصلاً فتلخص أن المذاهب ثلاثة : مذهب الأشاعرة، وهو أن الأحكام كلها ثبتت بالشرع لكن بشرط العقل والثاني : مذهب الماتريدية، وهو
ص ٣٩