تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد - البيجوري - ط العلمية — الصفحة ٣٧

التكليف وشروطه وبيان أنه لا حكم قبل الشرع ۳۷ فَكُل مَنْ كُلِّفَ شَرْعًا وَجَبَا عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ مَا قَدْ وَجَبَا وإن كان غيره أكمل ؛ فإن درجات الإخلاص ثلاث عليا ووسطى، ودنيا، فالعليا: أن يعمل العبد الله وحده امتثالاً لأمره وقيامًا بحق عبوديته والوسطى : أن يعمل طلبًا للثواب وهربًا من العقاب والدنيا أن يعمل لإكرام الله له في الدنيا والسلامة من آفاتها، وما عدا هذه الثلاثة فهو رياء وإن تفاوتت أفراده، ذكره شيخ الإسلام في شرح الرسالة القشيرية، وقاله غيره من العلماء أيضًا، ويفهم من قوله : «نافعًا * بها مريدا في الثواب طامعا أنه تعالى يكون نافعًا بها مريدا طامعا في ذات الله تعالى، لأنه إذا نفع بها المريد الطامع في الثواب فبالأولى أن ينفع بها المريد الطامع في ذات الله . [ التكليف وشروطه وبيان أنه لا حكم قبل الشرع] قوله : فكلّ مَن كُلِّفَ ... الخ) الفاء فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر، والتقدير: إذا أردت بيان علم أصول الدين فأقول لك : كل مَن كُلِّفَ ... الخ، أي كل فرد من المكلفين من الإنس والجن ذكرًا كان أو أنثى ولو من العوام والعبيد والنساء والخدم حتى يأجوج ومأجوج ، دون الملائكة ولو قلنا بأنهم مُكَلِّفون؛ لأن الخلاف في تكليفهم إنما هو بالنسبة إلى غير معرفة الله تعالى فإنها جبلية لهم، فليس فيهم من يجهل صفاته تعالى كما في الإنس والجنّ؛ ولذلك قال الله تعالى : شَهِدَ اللهُ أنَّه لا إلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَيكَةُ ﴾ [آل عمران الآية ۱۸] ثم قال : ﴿وَأُولُوا الْمِلي ﴾ [آل عمران: الآية ١٨] فلم يطلق الأمر كما أطلقه في الملائكة ؛ ثم إن التكليف إلزام ما فيه كلفة؛ وقيل : طلب ما فيه كلفة ؛ فعلى الأول - وهو الراجح - يكون قاصرا على الوجوب والحرمة دون الندب والكراهة والإباحة إذ لا إلزام فيها وعلى الثاني يشمل ما عدا الإباحة إذ لا طلب فيها، فالإباحة ليست تكليفا عليهما. فإن قيل : كيف هذا مع قولهم : الأحكام الشرعية عشرة ؛ خمسة وضعية : وهي خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببًا، أو شرطا أو مانعا أو صحيحًا، أو فاسدًا وخمسة تكليفية : هي الإيجاب، والتحريم، والندب والكراهة والإباحة؟ أجيب بأن ذلك تغليب، أو أن معنى كونها تكليفية أنها لا تتعلق إلا بالمكلف كما صرحوا به في أصول الفقه من أن أفعال الصبي ونحوه كالبهائم مهملة ولا يقال إنها مُباحة، لأن المُباح هو الذي لا إثم في فعله ولا في تركه، ولا ينفي الشيء إلا حيث صح ثبوته ؛ وشروط التكليف : البلوغ، والعقل، وبلوغ الدعوة وسلامة الحواس؛ فالمكلّف هو : البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة سليم الحواس، وهذا في الإنس، وأما الجن فهم مكلّفون من أصل الخلقة فلا يتوقف تكليفهم على البلوغ، وخرج بالبالغ الصبي فليس مكلفا ، فمن مات قبل البلوغ فهو ناج
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.