وجوب معرفة أصل الدين
شبهه، وأما الدليل التفصيلي فهو المقدور على تقريره (۱) وحلّ شبهه ؛ فإذا قيل لك : ما
له
:
(۲)
الدليل على وجود الله تعالى؟ فقلت : العالم، ولم تعرف جهة الدلالة، فهو دليل جملي، ويقال له دليل إجمالي، وكذلك إذا عرفت جهة الدلالة ولم تقدر على حلّ الشبه الواردة عليه. وأما إذا عرفت (۳) جهة الدلالة وقدرت على حلّ الشبه فهو دليل تفصيلي ؛ فإذا قيل لك : ما الدليل على وجوده تعالى؟ فقلت : هذا العالم، وعرفت جهة الدلالة وهي الحدوث أو الإمكان أو هما والثاني شرط أو شطر وقدرت على حلّ الشبه فهو دليل تفصيلي، فتقول في تقريره على الأول : العالم حادث وكل حادث لا بد من محدث، وعلى الثاني : العالم ممكن وكل ممكن لا بد له من صانع، وعلى الثالث والرابع : العالم حادث ممكن وكل حادث ممكن لا بد له من محدث، ويقوم مقام ذلك ما لو عرف العقائد بالكشف. وأما من حفظ العقائد بالتقليد فقد اختلف فيه، والأصح أنه مؤمن عاص إن قدر على النظر، وغير عاص إن لم يقدر على النظر، وقيل : مؤمن غير عاص مطلقا، وقيل: إنه عاص مطلقا، وقيل: إنه كافر، وجرى على القول الأخير : السنوسي في شرح الكبرى وشنع على القول بكفاية التقليد، لكن حكي عنه أنه رجع عنه إلى القول بكفاية التقليد قوله : ( يحتاج للتبيين) غرضه بذلك بيان السبب الحامل له على وضع هذه المنظومة في أصول الدين دون غيره من العلوم، والضمير في «يحتاج للعلم لا بمعنى الإدراك بل بمعنى الفن المُدَوَّن، ويصح أن يكون عائدا لأصل الدين : أي للفن الملقب بأصول الدين؛ والتبيين: التوضيح؛ وإنما احتاج هذا الفن للتبيين لأنه (٤) لما حدثت المبتدعة (٥) بعد الخمسمائة وكثر جدالهم مع علماء الإسلام وأوردوا شبها على ما قرره الأوائل وخلطوا تلك الشبه بكثير من القواعد
الضمير
(۱) قوله: «تقريره أي ذكره على الوجه المعتبر عند المناطقة من تكرير الحد الوسط وتقديم الصغرى على الكبرى وغير ذلك مما هو مقرر في المنطق. (۲) قوله : ولم «تعرف أي معرفة مصحوبة بذكره على الوجه المعتبر عند المناطقة، والمنفي هو قيد المعرفة وهو مصاحبتها للوجه المعتبر عند المناطقة ؛ وأما نفس معرفة الجهة فهو أمر ثابت لا يصح نفيه، إذ من لم يعرف الجهة لا دليل عنده أصلاً لا إجماليا ولا تفصيليا؛ لأن الدليل ما حصل به علم أو ظن ؛ ومَن لم يعرف الجهة لم يحصل له بما استدل به علم ولا ظن.
(۳) قوله : إذا عرفت أي معرفة مصحوبة بتقريره على الوجه المعتبر عند المناطقة . (٤) قوله: «لأنه» علة لاحتياجه إلى التبيين باعتبار اشتمال التبيين على ردّ الشبه الواردة على الأدلة؛ لأن المراد من التبيين هنا ذكر العقائد مع أدلتها ورد الشبه الواردة على تلك الأدلة؛ وهذا التعليل منظور فيه إلى ردّ الشبه فقط . (٥) قوله : «المبتدعة» المراد من المبتدعة المعتزلة، كما أن المراد بأهل الإسلام؛ أهل السنة، يؤخذ من عبارة الشيخ الأمير في حاشيته على عبد السلام.
ذلك
ص ٣٠