تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد - البيجوري - ط العلمية — الصفحة ١٥٢

١٥٢ الشريعة الإسلامية نسخت جميع الشرائع التي قبلها وَنَسْخُهُ لشَرْعَ غَيْره وَقَعْ حتما أذَلَّ اللَّهُ مَنْ لَهُ مَنَعْ وَنَسْخَ بَعْضٍ شَرْعِهِ بِالْبَعْضِ أَجِزْ وَمَا فِي ذَا لَهُ مِنْ غَضٌ قبل الساعة بريح ليّنة ؛ والمراد بالنسخ في آخر الشطر الأول : المعنى الشرعي؛ ففي كلامه الجناس، وقد تقدم الكلام في الإيطاء فلا حاجة إلى الإعادة . الشريعة الإسلامية نسخت جميع الشرائع التي قبلها ] قوله: (ونسخه الشرع غيره وقع * حتما أي ونسخ شرع نبينا الشرع كل نبي غيره وقع وحصل حال كونه متحتما فـ (حتما بمعنى متحتما حال من فاعل «وقع» ويدلّ لذلك قوله تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا ﴾ [آل عِمرَان : الآية ٨٥]... الآية والأحاديث في ذلك كثيرة بلغت جملتها مبلغ التواتر، فنسخ شرعه لشرع غيره واقع سماعا بإجماع المسلمين خلافًا لليهود والنصارى حيث زعموا أن شرع نبينا لم ينسخ شرع أحد من الأنبياء توسلاً للقول بنفي نبوته . واحتجوا على ذلك بأنه يلزم على القول بالنسخ ظهور مصلحة كانت خفيّة على الله تعالى ورد بأن المصلحة تختلف بحسب الأزمنة، فالمصلحة في زمن الأمم السابقة اقتضت تكليفهم بشرائعهم، والمصلحة في زماننا اقتضت تكليفنا بشريعتنا. وقوله : أذل) الله مَن له منع) أي ألحق الذل بمَن منع نسخ شرع نبينا لغيره، وهذه جملة دعائية على اليهود والنصارى المانعين لذلك. قوله : ونسخ بعض شرعه بالبعض * أجز) لا يخفى أن «نسخ» بالنصب مفعول مقدّم لـ «أجز» الواقع بعده : أي اعتقد جواز نسخ بعض شرعه بالبعض الآخر جوازا وقوعيًا، لأن ذلك وقع بالفعل نعم وجوب معرفته تعالى وتحريم الكفر نسخه غير واقع، وإن كان جائزا كما هو مذهب أهل الحق خلافًا لمن قال : إن المعرفة حسن عقلي، والكفر قبيح عقلي، فوجوب المعرفة وتحريم الكفر لا يجوز نسخهما، ونحن نقول : الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع فلو جعل المعرفة من القبيح والكفر من الحسن فلا حرج عليه، وشمل البعض المنسوخ البعض القرآني خلافًا لمن كأبي موسى الأصفهاني محتجا بقوله تعالى: وَلَا يَأْتِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ [فصلت : الآية ٤٢] فلو نسخ بعضه لتطرّق إليه البطلان. وأجاب الأولون بأن الضمير لمجموع القرآن وهو لا ينسخ اتفاقا . وخرج بتقييد المصنف البعض نسخ الجميع، فهو وإن كان جائزا لكنه غير واقع فالحاصل أن الكلام في مقامين : مقام جواز ومقام وقوع، فمن حيث الجواز يجوز نسخ الشريعة كُلاً أبو بعضًا. وأما من حيث الوقوع فلا يجوز نسخ الجميع جوازا وقوعيًا. وقوله : (وما) في ذا له من غَضُ) أي : وما منعه ،
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.