تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد - البيجوري - ط العلمية — الصفحة ١١٠

۱۱۰ تفصيل ما يستحيل على الله تعالى وَجَائِزٌ فِي حَقْهِ مَا أَمْكَنَا إيجادًا أَعْدَامًا كَرَزْقِهِ الْغِنَى لحركة الأصبع ولحركة الخاتم هو الله تعالى من غير تأثير لحركة الأصبع في حركة الخاتم أو مع الطبع بأن يكون الباري طبيعة تنشأ عنه الخلائق من غير اختيار مع التوقف على وجود الشروط وانتفاء الموانع، كالنار فإنها تؤثر بطبعها عندهم في الإحراق مع وجود شرط المماسة وانتفاء مانع البلل، ونحن نقول : المؤثر في الإحراق هو الله تعالى، ولا تأثير للنار أصلاً؛ وهذا كله ضد الإرادة والجهل وما في معناه كالظن والشك والوهم والنوم، وهذا ضدّ العلم والموت وهو ضدّ الحياة، والبكم النفسي وهو ضد الكلام، والعمى وهو ضدّ البصر، وكونه عاجزا ... إلى آخرها على القول بالأحوال قوله : كالكون في الجهات) أي ككونه تعالى في جهة من الجهات الست؛ وهذا مثال من أمثلة المماثلة للحوادث، ويُقاس عليه باقي أمثلة المماثلة بل وباقي صور المستحيل، كما أشار إليه المصنّف بالكاف واعلم أن معتقد الجهة لا يكفر كما قاله العز بن عبد السلام، وقيده النووي بكونه من العامة وابن أبي جمرة بعسر فهم نفيها ؛ وفصل بعضهم فقال : إن اعتقد جهة العلوّ لم يكفر، لأن جهة العلو فيها شرف ورفعة . في الجملة، وإن اعتقد جهة السفل كفر، لأن جهة السفل فيها خسة ودناءة. قوله : (وجائز في حقه ... الخ ) لما فرغ من الكلام على الواجب والمستحيل شرع يتكلم على الجائز الذي هو ثاني الأقسام الثلاثة في الإجمال، وإنما أخره في التفصيل لما مرّ آنفًا من طول الكلام عليه وجائز خبر مقدم ، وما أمكنا مبتدأ مؤخر، وألف «أمكنا» للإطلاق، وإيجادًا) وإعداما) تمييزان محوّلان عن المضاف الذي كان مبتدأ في الأصل، والتقدير : وإيجاد ما أمكن وإعدامه جائز كل منهما في حقه تعالى. فإن قيل: إن هذا الإخبار لا فائدة له، لأن الجائز هو الممكن والممكن هو الجائز، فكأنه قال : الجائز جائز أو الممكن ممكن أجيب بأن التمييز أعني إيجادًا وإعداما» يدفع عدم فائدته، لأنه تمييز مُحَوَّل عن المضاف الذي كان مبتدأ في الأصل؛ والتقدير : وإيجاد الممكن وإعدامه جائز كل منهما في حقه تعالى كما تقدم. وقد أشار الشارح إلى هذا بقوله : أي فصل كل ممكن ،وتركه فإنه قدر ذلك أخذا من قوله : (إيجادًا أعداما) وإلا فلا حاجة للتقدير مع التمييز واعترض بأن الفعل والترك كل منهما ممكن، فيعود الإشكال وأجيب بأن المغايرة اللفظية القوية كافية، إذ ربما يتوهم أن صفة الفعل أو الترك الوجوب، بخلاف الجائز والممكن، فإن مغايرتهما غير قوية. وبدفع أصل الإشكال بأن المبتدأ هو الممكن في ذاته والخبر هو الجائز في حقه تعالى، فهو مقيد بكونه في حقه تعالى خلافًا للمعتزلة في قولهم بوجوب بعض الممكنات عليه تعالى، ،
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.