تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد - البيجوري - ط العلمية — الصفحة ١٠٣

مذهب السلف والخلف أن المتشابه مصرف عن ظاهره وَكُلُّ نَصُ أَوْهَمَ التَّشْبِيهَا أوّلُهُ أوْ فَوِّضُ وَرُمْ تَنْزيها ۱۰۳ النفس كالإجماع ما لم يكن ضعيفًا، وعليه فيقاس واهب» بناء على أنه لم يرد على «وهاب» وأطلق بعضهم منع القياس. قال المصنف في الشرح الصغير: وهو الظاهر، لاحتمال إيهام أحد المترادفين دون الآخر، كالعالم والعارف والجواد والسخي والحليم والعاقل اهـ وبالجملة فما أذِنَ الشارع في إطلاقه واستعماله جاز وإن أوهم كالصبور والشكور والحليم ؛ فإن الصبور يوهم وصول مشقة له تعالى، لأن الصبر حبس عن المشاق فيفسر في حقه تعالى بالذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. والشكور يوهم وصول إحسان إليه لأن معناه كثير الشكر لمن أحسن إليه، مع أن الإحسان كله من الله، فيفسر في حقه تعالى بالذي يجازي على يسير الطاعات كثير الدرجات، ويعطي بالعمل في أيام معدودة نِعَمّا في الآخرة غير محدودة ؛ وقيل : المجازي على الشكر، وقيل : المُثني على من أطاعه والحليم يوهم وصول أذى إليه وهو تعالى لا يصل إليه أحد بأذى، فيفسر في حقه تعالى بالذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه، فيرجع لمعنى الصبور ؛ ولا يرد على قولنا : وهو تعالى لا يصل إليه أحد بأذى» قوله : «مَن آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله لأن معناه أنه فعل معه فعل المؤذي، وقد تقدّم لك أن أسماء النبي لال توقيفية اتفاقا، وسبقت حكمة ذلك، فتفطن لها. قوله : كذا الصفات) أي مثل أسمائه تعالى صفاته في كونها توقيفية فلا يجوز إثبات صفة له تعالى إلا بتوقيف من الشارع لنا. وقوله: (فاحفظ السمعية أي إذا عرفت أن إطلاق الأسماء والصفات عليه تعالى يتوقف على الإذن الشرعي فاحفظ الأسماء والصفات الواردة بالسمع حقيقة كالواردة في الكتاب والسنة أو حكمًا كالثابتة بالإجماع كالصانع والموجود والواجب والقديم كما ذكره المؤلف في كبيره . ، [ مذهب السلف والخلف أن المتشابه مصرف عن ظاهره] قوله : (وكل نص ... الخ) يصح قراءة «كل» بالرفع مبتدأ، وجملة «أوله» خبر، وبالنصب مفعول لفعل محذوف يفسّره المذكور من باب الاشتغال والمراد بالنص هنا : ما قابل القياس والاستنباط (۱) والإجماع ، وهو الدليل من الكتاب أو السنة، سواء كان صريحًا أو ظاهرا، وليس المراد به ما قابل الظاهر وهو ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، إذ لو كان (٢) هذا هو المراد لم يمكن تأويله وقوله : (أوهم التشبيها أي أوقع في الوهم (۱) قوله : والاستنباط فيه خفاء، فلو اقتصر على القياس والإجماع لكان أولى. (۲) قوله : إذ لو كان . الخ. هذا التعليل كما يفيد عدم إرادة الصريح وحده يفيد عدم إرادته مع =
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.