فصل الخطاب في الرد على أبي تراب - التويجري — الصفحة ٩٤

التحريم ثم ذكر عن الغزالي الجواز قال والصحيح تحريم اليراع وهو الشبابة وقد صنف أبو القاسم الدولعي كتاباً في تحريم اليراع انتهى. وذكر الهيتمي ان الشافعية استدلوا لتحريم المزمار بأنه من شعار شربة الخمور قال وقال الرافعى في العزيز والنووي في الروضة المزمار العراقي وما يضرب به مع الاوتار حرام بلا خلاف قال الاوتار حرام بلا خلاف قال وصرح العمراني وغيره بتحريم سائر المزامير ونقل عن الاذرعي انه قال أحسن في الذخائر فنقل عن الاصحاب تحريم المزامير مطلقاً قال وقال الغزالي يحرم المزمار العراقي الذي يضرب به مع الاوتار وفيما سواه وجهان . واما العراقيون فحرموا المزامير كلها من غير تفصيل فاذا المذهب الذي عليه الجماهير تحريم اليراع وهو الشبابة . وقد اطنب الامام الدولعي خطيب الشام في دلائل تحريمه وتقريرها كما رأيته بخطه في مصنفه . قال والعجب كل العجب ممن هو من أهل العلم يزعم ان الشبابة حلال ويحكيه وجهاً لا مستند له الاخيال لا أصل له وينسبه إلى مذهب الشافعي ومعاذ الله ان يكون ذلك مذهباً له أو لاحد من أصحابه الذين عليهم التعويل في علم مذهبه والانتماء اليه وقد علم من غير شك ان الشافعي حرم سائر أنواع الزهر والشبابة من جملة الزمر واحد أنواعه بل هي أحق بالتحريم من غيرها لما فيها من التأثير فوق ما في الناي وصوناي وما حرمت هذه الاشياء لاسمائها والقابها بل لما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ومفارقة التقوى والميل إلى الهوى والانغماس في المعاصي ، واطال النفس في تقرير التحريم وانه الذي درج عليه الاصحاب من لدن الشافعي وإلى آخر وقت من المصريين والبغداديين والخراسانيين والشاميين والجزريين ومن سكن الجبال والحجاز وما وراء النهر واليمن كلهم يستدل بقصة ابن عمر رضي الله عنهما يعني حديث زمارة الراعي قال الاذرعي واحسبه عرض في صدر كلامه بالغزالي فانه من معاصريه . وقال ابن البزري الشبابة زمر لا محالة حرام بالنص ويجب انكارها ويحرم استماعها ولم يقل العلماء المتقدمون ولا أحد منهم بحلها وجواز استماعها ومن ذهب إلى حلها واستماعها فهو مخطىء . وقال ابن أبي عصرون الصواب تحريمها بل هى أجدر بالتحريم من سائر المزامير المتنفق على تحريمها لشدة طربها وهي شعار الشربة واهل الفسوق ثم ذكر الهيتمي ما قاله الشافعي في الام في باب السرقة ولا يقطع في ثمن الطنبور والمزمار . قال وقد حرم الشافعي مادونها ما يعني الشبابة في الاطراب بكثير فانه حرم الكوبة و هو الطبل الصغير وحرم طبل اللهو وهو الطبل الكبير وحرم الدف في غير العرس والختان وما حرمه الا لانه هو لا ينتفع به فيما يجوز ففي الشبابة مع كونها لهواً ٩٤
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.