فصل الخطاب في الرد على أبي تراب - التويجري — الصفحة ٢٤٤

ان كل ما ورد في هذا الباب من تحريم الغناء وتحريم بيع آلاته فهو باطل مردود وان الحق خلاف ذلك كان الوجه السادس ان ما كان حراماً في الشرع فالنية لا تحيله إلى الاباحة . والغناء و المعازف حرام شرعاً فالنية لا تزيل حكم التحريم عنهما ولو قصد بهما الاستعانة على الحلال ولا يقال في مثل هذا انما الاعمال بالنيات . وإذا قصد بهما الاستعانة على حرام اشد لتحريمهما لأنه يجتمع فيهما فعل الحرام والاستعانة به على حرام آخر الوجه السابع ان الغناء والمعازف من شعب الضلال سوا راء قصد بهما شيء آخر من الضلال او لم يقصد فهما ضلال على كل حال لانهما من جملة اللهو الذي نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على انه كله باطل ، والباطل ضد الحق وقد قال الله تعالى (فماذا بعد الحق الا الضلال ) . واذا قصد بالغناء والمعازف شيء آخر من الضلال كان اشد لتحريمهما كما تقدم تقريره . وقد تقدم بيان كون الغناء والمعازف من الضلال مبسوطاً في اثناء الكتاب عند قول أبي تراب فيما نقله عن ابن حزم ان من نوى بالغناء والمعازف ترويح نفسه فما اتى ضلالا فليراجع وهذا آخر ما تيسر ايراده والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليماً كثيراً . وقد وقع الفراغ من تسويد هذا الكتاب في يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ۱۳۸۱ ه ثم كان الفراغ من كتابة هذه النسخة في يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر صفر سنة ١٣٨٢ هـ على يد جامعه الفقير إلى الله تعالى حمود ابن عبد الله التويجري غفر الله له ولوالديه والجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . ٢٤٤
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.