فصل الخطاب في الرد على أبي تراب - التويجري — الصفحة ٢٣١

بالعود ، هذا باطل قطعاً الوجه الثالث قال ابن حجر الهيتمي زعم ابن حزم ان عبد الله بن عمر وعبد الله بن جعفر سمعاه من تهوره ومجازفته ومن ثم قال الائمة في الرد عليه لم يثبت ما زعمه عنهما وحاشا ابن عمر من ذلك مع شدة ورعه وتحريه و اتباعه وبعده من اللهو الوجه الرابع ان ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن اميراً ولا قاضياً حتى يأتي اليه البائع يشتكي أنه غبن في غبن في بيعه فيأمر ابن عمر رضي الله عنهما المشتري ان يعطي البائع ما غبنه به او يرد عليه بيعه . فهذا أوضح دليل على ان هذه القصة موضوعة الخامس أنا نطالب من ادعى صحة هذه القصة بابر از اسنادها لتعلم حال رجاله الو - جه فلعل الآفة فيه ممن دون حماد بن زيد الوجه السادس انه ليس لابن حزم ان يحتج بهذا الاثر ولو قدر أنه كان صحيحاً لانه قد قرر فيما تقدم في اثناء كلامه انه لا حجة لاحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تقريره لهذا القول هناك واحتجاجه بهذا الاثر المقطوع هنا تناقض عجيب الوجه السابع انه لو ثبت ما ذكره عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما لم يكن ذلك حجة بل الواجب رده لانه من المحدثات كما نص على ذلك الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ) من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها . وفي رواية لمسلم والبخاري تعليقاً مجزوماً به » من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ) الوجه الثامن ان كل ما ذكره ابن حزم ههنا من الاحاديث الصحيحة فهي حجة عليه لا له . وقد تقدم بيان ذلك مع كل حديث مما أورده ، الوجه التاسع ان الاحاديث والآثار التي ذكرها ابن حزم وردها ليست بملفقات ولا موضوعة كما قد زعم ذلك بل فيها الصحيح والحسن والضعيف وقد تقدم بيان ذلك ولله الحمد والمنة . ولقد أخطأ ابن حزم خطأ كبيراً في حكمه عليها كلها بالوضع من غير برهان . وانما حمله على ذلك حب الغناء والمعازف مع الجراءة الذميمة . وقد روى الامام أحمد وابو داود في سننه عن أبي الدرداء ضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ۲۳۱ (( حبك الشيء يعمي ويصم )
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.