فصل الخطاب في الرد على أبي تراب - التويجري — الصفحة ٢٠

قلت أما علي بن يزيد فقد ذكر المنذري عن الإمام أحمد وابن حيان أنهما وثقاه وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أنهم لم يتفقوا على ضعفه بل قال فيه ابو مسهر وهو من أهل بلده وهو اعلم بأهل بلده من غيرهم قال فيه ما اعلم فيه الا خيراً وقال ابن عدي هو نفسه صالح إلا ان يروي عنه ضعيف فيؤتي من قبل ذلك الضعيف وهذا الحديث قد رواه عنه غير واحد من الثقات قلت ورواه هو عن القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي مولي عبد الرحمن بن خالد ابن يزيد بن معاوية وهو ثقة كما نص على ذلك البخاري والترمذي في جامعه ووثقه ايضاً ابن معين والعجلي والجوزجاني ويعقوب بن سفيان وابو اسحاق الحربي وابن القيم . وقال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ما رأيت أفضل من القاسم أبي عبد الرحمن وأما عبيد الله بن زحر فقال فيه ابو زرعة صدوق وقال النسائي لا بأس به ووثقه البخاري فيما نقله الترمذي عنه ووثقه أيضاً أحمد بن صالح وابن القيم . قال المنذري وحسن الترمذي غير ما حديث له عن علي بن يزيد عن القاسم قلت وعلى هذا فالحديث حسن ان شاء الله تعالى واما المتابعات فما رأيت منها إلا حديثين احدهما ما رواه ابن ماجه في سننه عن عبيد الله الافريقي عن أبي . اما مة رضي الله عنه قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن اكل أثمانهن » . ثقات والثاني ما رواه عبد الملك بن حبيب الاندلسي عن علي بن معبد عن موسى بن أعين عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : أن الله حرم تعليم المغنيات وشراءهن وبيعهن واكل الثمانين رجاله كلهم سوى عبد الملك بن حبيب ففيه ضعف واما الشواهد فمنها ما رواه ابن ابي الدنيا وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع اليها ثم قرأ ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) . ومنها ما رواه الاسماعيلي من حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ثمن المغنية حرام وغناؤها حرام » . ۲۰
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.