دي
عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « أني أخاف على امتي من بعدي ثلاثة أعمال قالوا ما هي يا رسول الله قال زلة عالم أو حكم جائر أو هوى متبع » وروى الدارمي في سننه عن زياد بن حدير قال قال لي عمر رضي الله عنه هل تعرف ما يهدم الاسلام قال قلت لا قال « يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الائمة المضلين » . وقد تقدم في أول الكتاب أكثر من عشرين حديثاً كل حديث منها شاهد بخطأ ابن حزم فيما زعمه ههنا من عدم صحة شيء في هذا الباب . وأما زعمه أن كل ما فيه فموضوع . فذلك أعظم واعظم وليس له مستند فيما زعمه سوى الجراءة الذميمة
.
وقلة الورع الوجه الرابع قال ابن حجر الهيتمي ان ابن حزم حمله تعصبه لمذهبه الفاسد الباطل في اباحة الاوتار وغيرها إلى ان حكم على هذا الحديث وكل ما ورد في الملاهي بالوضع الأئمة الحفاظ وقد كذب في ذلك وافترى على الله وعلى نبيه وشريعته . كيف وقد صرح بتصحيح كثير من الاحاديث الواردة في ذلك ولقد قال بعض الأئمة الحفاظ ان ابن حزم انما صرح بذلك تقريراً لمذهبه الفاسد في اباحة الملاهي وان تعصبه المذهبه الباطل أوقعه في المجازفة والاشتهار حتى حكم على الاحاديث الصحيحة من غير شك ولا مرية بأنها موضوعة وقد كذب وافترى ومن ثم قال الأئمة في الحط عليه ان له مجازفات كثيرة وامورا شنيعة نشأت غلظه وجموده على تلك الظواهر ومن ثم قال المحققون انه لا من يقام له وزن ولا ينظر لكلامه ولا يعول على خلافه فأنه ليس مراعياً للادلة بل لما رآه هواه وغلب عليه من عدم تحريه وتقواه انتهى . الوجه الخامس ان بيع الاماء المغنيات وابتياعهن ليس محرماً على الاطلاق كما قد تبادر ذلك إلى فهم ابن حزم وانما هو خاص بما إذا كان المقصود بهن الغناء لان ذلك من التعاون على الاثم والعدوان . ولأن منفعة الغناء منفعة محرمة فلا تقابل بعوض . وأما إذا كان المقصود بهن الاستمتاع أو الخدمة فهن كغير هن من الاماء يجوز بيعهن وابتياعهن ولكن لا يبعن على انهن مغنيات وانما يبعن على انهن ساذجات . والساذجة هي التي لا تحسن الغناء . وقد نص الامام أحمد رحمه الله تعالى على هذا فأنه سئل عن رجل مات وترك ولداً وجارية مغنية فاحتاج الصبي إلى بيعها فقال لا تباع على انها مغنية فقيل له انها تساوي ثلاثين الف درهم ولعلها إذا بيعت ساذجة تساوي عشرين ديناراً فقال لا تباع إلا على
١٩٦
ص ١٩٦