مغطى أيكسره قال إذا تبين أنه طنبور أو طبل كسره . والرواية الثانية انها لا تكسر قال المروذي سألت أبا عبدالله عن كسر الطنبور قال يكسر قلت فاذا كان مغطى قال اذا ستر عنك فلا قلت الطنبور الصغير يكون مع الصغير قال تكسره ايضاً إذا كان مكشوفاً فأكسره ونقل ابن مفلح في الآداب عن ابن الجوزي أنه قال من تستر بالمعصية في داره واغلق بابه لم يجز ان يتجسس عليه إلا أن يظهر ما يعرف كأصوات المزامير والعيدان ذلك ان يدخل ويكسر الملاهي انتهى
فلمن سمع
بيع
حرم
المسألة السابعة أنه لا ضمان في اتلاف آلات اللهو قال الشيخ أبو محمد المقدسي رحمه الله تعالى في المغنى وان كسر صليبا أو مزماراً أو طنبوراً أو صنمالم يضمنه وقال الشافعي ان كان ذلك إذا فصل يصلح لنفع مباح وإذا كسر لم يصلح لنفع مباح لزمه ما بين قيمته مفصلا ومكسوراً لأنه اتلف بالكسر ماله قيمة وان كان لا يصلح لمنفعة مباحة لم يلزمه ضمانه وقال أبو حنيفة يضمن ، ولنا أنه لا يحل بيعه فلم يضمنه كالميتة . والدليل على أنه لا يحل بيعه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله الخمر والميتة والخنزير والاصنام متفق عليه . وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بمحق القينات والمعازف . وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من الحجج على الشافعية والحنفية ان الله سبحانه وتعالى أخبر عن كليمه موسى عليه الصلاة والسلام أنه احرق العجل الذي عبد من دون الله ونسفه في اليم وكان من ذهب وفضة وذلك محق له بالكلية . وقال عن خليله ابراهيم عليه الصلاة والسلام فجعلهم جذاذاً وهو الفتات وذلك نص في الاستئصال – ثم ذكر حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان الله بعثني رحمة للعالمين وامرني ربي ؟ حق المعازف والمزامير والاوثان والصليب وامر الجاهلية ) - قال والمحق نهاية الاتلاف. وايضاً فالقياس يقتضي ذلك لأن محل الضمان هو ما كان يقبل المعاوضة وما نحن فيه لا يقبلها البتة فلا يكون مضمونا .. وانما قلنا لا يقبل المعاوضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام وهذا نص . وقال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه » والملاهي ( « محرمات بالنص فحرم بيعها . وأما قبول ما فوق الحد المبطل للصورة لجعله آنية فلا يثبت به وجوب الضمان لسقوط حرمته حيث صار جزء المحرم أو ظرفا له كما أمر به النبي
۱۱۰
ص ١١٠