الفصل الثاني : توحيد الألوهية
يعرف عن السلف في هذا خلافاً
٤٣
الشرط الثاني : موافقة شرع الله . وذلك بأن تكون العبادة في وقتها وصفتها موافقة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ، فلا يزيد في عبادته عملاً أو قولاً لم يرد فيهما ، ولا يفعلها في غير وقتها ، وكذلك لا يتعبد الله بعبادة لم ترد فيهما ، وهذا مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله ، فلا يعبد الله تعالى إلا بما شرعه على لسان نبيه
محمد صلى الله عليه وسلم
قال الله تعالى : ﴿ وَمَا الكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا تَهْنَكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا * [الحشر: ] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد ) . متفق عليه ، وفي رواية لمسلم : ( من عمل عملا ليس عليه » أمرنا فهو رد » ، فالآية صريحة في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ، والحديث بروايتيه صريح في تحريم إحداث عبادة لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم ترد في سنته ، وتحريم إحداث صفة لعبادة مشروعة ، لأن ذلك ليس عليه أمره ، وليس من سنته .
* أصول العبادة :
عبادة الله تبارك وتعالى يجب أن ترتكز على أصول ثلاثة ، وهي المحبة ، والخوف ، والرجاء ، فيعبد المسلم ربه محبة له ، وخوفاً من عقابه ، ورجاء لثوابه، ولذلك قال بعض السلف : من عَبَدَ الله بالحب وحده فهو زنديق ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن » ، وقد أسمى بعض العلماء هذه الأصول
ص ٤٩