تهذيب تسهيل العقيدة الإسلامية - الجبرين — الصفحة ٢٤٧

: الولاء والبراء ٢٤١ للمسلم أن لا يتزوج بكافرة ؛ لأن ذلك أسلم له ولذريته)، ولذلك عاتب عمر بن الخطاب رسالة بعض من تزوج بكافرة ، وأمره أمر ندب بطلاقها أما بقية الكافرات غير الكتابيات فلا يجوز للمسلم أن يتزوج بواحدة منهن، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) (۲) [البقرة : ۲۲۱] ، فإن تزوج بها فالنكاح باطل بإجماع أهل العلم " أما المسلمة فلا يجوز لأي كافر كتابي أو غيره أن يتزوج بها بإجماع المسلمين . ۹ - يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في صد عدوان على المسلمين ، وذلك بشرطين أساسيين : (۱) قال في الشرح الكبير ٣٤٨/٢٠ : « لأنه ربما مال إليها قلبه ، ففتنته ، وربما كان بينهما ولد ، فيميل إليها ) ، وقال الشيخ محمد حسنين مخلوف في القول المبين في حكم المعاملة بين الأجانب والمسلمين ص ١٠٦ ، ١٠٧ : « والمنهي عنه شرعاً من الموالاة : الميل القلبي والانعطاف النفسي الذي يدخل تحت طاقة التكاليف دون الميل الطبيعي الذي تقتضيه وسائله الضرورية ولا صلة له أصلاً بالدين والعقيدة . ومن ذلك ميل الزوج المسلم إلى زوجته غير المسلمة فهو معفو عنه . نعم يجب أن لا يبلغ هذا الميل القلبي مبلغ الإيثار . لأنه قد يدفع إلى استحسان طريقته ، والرضا بديانته وعقيدته وذلك كفر ، بواح " . (۲) إلا أن في نكاح المجوسية ومن يزعم التمسك بصحف إبراهيم وشيت وزبور داود خلاف عن أفراد من أهل العلم والصواب تحريمه وبطلانه ، أما بقية الكافرات فلا خلاف في تحريم نكاحهن ، وبطلانه عند وقوعه
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.