: الولاء والبراء
٢٤١
للمسلم أن لا يتزوج بكافرة ؛ لأن ذلك أسلم له ولذريته)، ولذلك عاتب عمر بن الخطاب رسالة بعض من تزوج بكافرة ، وأمره أمر ندب بطلاقها
أما بقية الكافرات غير الكتابيات فلا يجوز للمسلم أن يتزوج بواحدة منهن، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ )
(۲)
[البقرة : ۲۲۱] ، فإن تزوج بها فالنكاح باطل بإجماع أهل العلم " أما المسلمة فلا يجوز لأي كافر كتابي أو غيره أن يتزوج بها بإجماع
المسلمين .
۹ - يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في صد عدوان على المسلمين ، وذلك بشرطين أساسيين :
(۱) قال في الشرح الكبير ٣٤٨/٢٠ : « لأنه ربما مال إليها قلبه ، ففتنته ، وربما كان بينهما ولد ، فيميل إليها ) ، وقال الشيخ محمد حسنين مخلوف في القول المبين في حكم المعاملة بين الأجانب والمسلمين ص ١٠٦ ، ١٠٧ : « والمنهي عنه شرعاً من الموالاة : الميل القلبي والانعطاف النفسي الذي يدخل تحت طاقة التكاليف دون الميل الطبيعي الذي تقتضيه وسائله الضرورية ولا صلة له أصلاً بالدين والعقيدة . ومن ذلك ميل الزوج المسلم إلى زوجته غير
المسلمة فهو معفو عنه . نعم يجب أن لا يبلغ هذا الميل القلبي مبلغ الإيثار . لأنه قد يدفع إلى استحسان طريقته ، والرضا بديانته وعقيدته وذلك كفر
،
بواح " . (۲) إلا أن في نكاح المجوسية ومن يزعم التمسك بصحف إبراهيم وشيت وزبور داود خلاف عن أفراد من أهل العلم والصواب تحريمه وبطلانه ، أما بقية
الكافرات فلا خلاف في تحريم نكاحهن ، وبطلانه عند وقوعه
ص ٢٤٧