الباب الرابع : الولاء والبراء
يحكمها المسلمون بالاستمرار في سكنى بلاد المسلمين – سوى جزيرة العرب كما سيأتي - وذلك في حال دفعهم الجزية للمسلمين – قال الله تعالى : ﴿ قَدِيلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حرم الله ورسوله ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩]
القسم الثالث : المستأمنون . وهم الذين يدخلون بلاد المسلمين بأمان من ولي الأمر أو من أحد من المسلمين .
فيجوز السماح للمشرك بدخول بلاد المسلمين والإقامة فيها فترة مؤقتة للتجارة أو للعمل ونحوهما إذا أمن شرهم وضررهم على المسلمين ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ٦]، وهذا الأمان يعرف الآن رف الآن بـ « تأشيرة الدخول » .
ويستثنى من ذلك جزيرة العرب، فلا يجوز دخولهم لها إلا للحاجة، ولا يسمح لهم بالاستيطان فيها ، لقوله عند موته « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب رواه البخاري ومسلم ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا يترك بجزيرة العرب دينان ، لكن إن كانت هناك حاجة تدعو إلى دخولهم لهذه الجزيرة فلا بأس ، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على البقاء فيها للعمل للحاجة الماسة لعملهم فيها ، ثم أجلاهم عمر ربنا منه لما زالت الحاجة إليهم، وعليه فلا يجوز استقدامهم إلى جزيرة العرب كعمال أو خدم أو سائقين أو غيرهم مع وجود من يقوم بعملهم من
المسلمين .
ص ٢٣٩