تهذيب تسهيل العقيدة الإسلامية - الجبرين — الصفحة ١٨٨

۱۸۲ الباب الثالث : منقصات التوحيد وأنه ليس شيء منها حسنا وهذه الصيغ العامة هي: « ما » في الآية والحديث و كل محدثة بدعة»، و « كل بدعة ضلالة » و « عملاً » ، فهذه الألفاظ كلها تدل على العموم، فهي صريحة في أن جميع البدع محرمة وممنوع من فعلها (۱). فلا يجوز لمسلم أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول غيره من البشر كائناً من كان، فإن عارض قوله صلى الله عليه وسلم بقول غيره ، كان ذلك دليلاً على ضعف التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ودليلاً على نقص محبته له عليه الصلاة والسلام ؛ لتقديمه قول غيره وهوى نفسه على سنة خير ه (۲) البشر (۱) قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي المالكي في الاعتصام ١٤١/١ ، ١٤٣ : « جاء في الأحاديث المتعددة والمتكررة في أوقات شتى وبحسب الأحوال المختلفة : أن كل بدعة ضلالة، وأن كل محدثة بدعة ، وما كان نحو ذلك من العبارات الدالة على أن البدع مذمومة . ولم يأت في آية ولا حديث تقييد ولا تخصيص ولا ما يفهم منه خلاف ظاهر الكلية فيها . فدل ذلك دلالة واضحة على أنها على عمومها وإطلاقها ( انتهى كلامه رحمه الله. (۲) إذ كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « كل بدعة ضلالة ( ثم يأتي ويقول : بل ليس كل بدعة ضلالة ، وبدعة كذا حسنة، وهذا بلا شك مضادة للشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي المالكي في الاعتصام ١٤٢/١ - ١٤٤ بعد كلامه الذي سبق نقله قريباً ، وبعد ذكر إجماع الصحابة على ترك البدع : « إن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه ؛ لأنه من باب مضادة الشارع واطراح الشرع ، وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح ، وأن يكون منه ما يمدح ومنه ما يذم ، إذ لا يصح في معقول ولا منقول
ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.