وأما المذاهب والطوائف التي لا يفترض اشتهارها بين الناس وعلم مبادئها الكافرة، فينبغي أن يتريث في تكفير من لا يحكم بردة أتباعها ، حتى يبين له بما يقطع الشك ويعرف على مواقع الكفر في هذه المذاهب والطوائف (۲۰) ، وخاصة أن بعض هذه الطوائف تنسب نفسها الى الاسلام، وتتظاهر أمام العامة أنها لا تنكر شيئا من الاسلام ، وتخفي عنهم باديء الأمر ما ينفرهم عنها ، مما فيه الانكار الصريح الواضح لمباديء الاسلام أو بعضها
كذلك يشترط لتكفير هذا الصنف من الناس أن يكون المحكوم عليهم قد كفروا بأمر متفق على الكفر بسببه ، فأن كان مختلفا فيه بين العلماء المعتبرين ، بعضهم يعده من النواقض وبعضهم لا يعده ، لم يجز تكفير من لم يكفرهم ، كتكفير الخوارج وبعض الفرق الأخرى التي لم يتفق على ردتها . ويدخل في هذا من لم يكفر تارك الصلاة عمدا ، الذي لم يجحد فرضيتها فاذا تحققت هذه الشروط ، وأنكر المسلم كفر الكافرين وصحح ما عليه كان في حقيقة الأمر كالناطق المعتقد بالسبب الذي ادخلهم في الكفر ، فيكون ناقضا بذلك ما سبق منه من الشهادتين . ومن جهة أخرى يكون منكرا للنصوص والدلائل التي
هم
تكفر امثالهم فيكفر بسبب انكاره لهذه النصوص
۲ - موالاة الكفار واظهار موافقتهم على دينهم :
فقد علمت أن من معنى شهادة أن لا اله الا الله نفى استحقاق العبادة لغير الله عز وجل ، فوق ما تدل عليه من اثبات هذا الاستحقاق لله وحده ، وهو ما دل عليه قوله تعالى أيضا ( أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) (۲۱) ، فلا يكفي في تحقيق معنى هذه الشهادة أن يعبد الانسان
(۲۰) ممجموعة التوحيد ص ١٢٦ .
(۲۱) النحل - الآية ٣٦ .
۱۸۱
ص ١٨١