الأمر بالإتباع والنهي عن الإبتداع - السيوطي - ت القحطاني - ط الرشيد — الصفحة ٩٢

F (۲) (۳) (٨٦) (۲) قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة واحتج بقول عمر رضي الله عنه : نعمة البدعة (١) (۸۷) - (۳) وقال الإمام الشافعي أيضا رضي الله عنه : المحدثات من الأمور ضربان أحدهما ما أحدث بخلاف كتاب أو سنة أو أثرا أو اجماعا فهذه البدعة الضلالة ، والثاني ما أحدث من الخير لا خلاف (٢) فيه لواحد من هذا فهي محدثة غير مذمومة وقد قال عمر في قيام شهر رمضان : نعمة البدعة هذه يعنى أنها محدثة لم تكن وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى وقال بعضهم وإنما كان ذلك كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قيام شهر رمضان وفعله هو صلى الله عليه وسلم وأقتدى به بعض الصحابة ليلة بعد أخرى فهى مشروعة في الأصل وكذا قول الحسن في القصص : نعم البدعة لان الوعظ مشروع ومتى استند المحدث إلى أصل مشروع لم يذم ، فالبدعة الحسنة متفق على جواز فعلها والاستحباب لها رجاء الثواب لمن حسنت نيته فيها كل مبتدع موافق لقواعد الشريعة غير مخالف لشيء ولا يلزم من فعله محذور شرعي وذلك نحو بناء المنابر والربط والمدارس وخانات السبيل وغير ذلك من وهي (٤) وإنما سماها عمر بن الخطاب بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله الله وأحياها عمر رضي الله عنه وقد قال رسول الله : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وهذا عمل عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء 1 ٥٠ الراشدين وقد أمر رسول الله لا باتباع سنته وليس فيها دليل على الابتداع . راجع الاعتصام للشاطبي ص ج ١٩٤ ، والحوادث والبدع للطرطوشي ص (1) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱۱۳/۹ وتمامه : فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم واحتج بقول عمر فوافق ماذكرت قبل من توجيه قول عمر رضي الله عنه : : نعمة البدعة. (۲) في (أ) و (ب) لا خير فيه لواحد . ، وصححت لا خلاف فيه كما في سير اعلام النبلاء ۱۰ / ۷۰ . (۳) المرجع السابق ومناقب الشافعي للبيهقي : ١ / ٤٦٨ (٤) قال الشاطبي إن هذا التقسيم أمر مخترع لايدل عليه دليل شرعي بل هو في نفسه متدافع ، لأن من حقيقة البدعة أن لايدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو أباحة لما كان ثم بدعة ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها فالجمع بين تلك الأشياء بدعا وبين كون الأولة تدل على وجوبها أو ندبها أو أباحتها جمع بين متنافيين ، الأعتصام ج ۱ ص ۱۹۱ . (۹۲)
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.