تغير قوله ونهى عن تحريها عند القبور إلى قوله ونهى عن تحريمها عند القبور فكأنه قال أجاز تحرى العبادة عند القبور ولم يحرمها عكس المقصود انظر ص ٤٢ . سادسا : حذف بعض العناوين التي ذكرها المؤلف مثل قول المؤلف فصل ومما أحدث قولهم كيف أصبحت وكيف أمسيت قبل السلام ضمنه ماقبله وهو فصل ومما ابتدع في الحج أمور . انظر ص ۹۲ ، ۹۳
وكذلك حذف فصل ومن البدع الوسوسة في نية الصلاة ضمه إلى الفصل الذي قبله وهو قوله فصل ومن ذلك الوسوسة في الوضوء والغسل في ص ۱۰۲ هذا بالاضافة إلى ماسقط منه من الأحاديث وما كان خطأ في نفس المخطوطة
فمما سقط عنه :
(1)
الله عنه
حديث قيس بن أبي حازم الذي قال فيه : دخل أبوبكر رضي على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تتكلم فقال : مالها ؟ فقيل : حجة مصمتة ، فقال لها : تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية . سقط هذا الحديث بكامله من ص ١٨
(۲)
وسقط من قول عمر رضي الله عنه في نفس الصفحة من قوله وعن
زياد بن جري قال : قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل تدري ما يهدم الإسلام ؟ (۳) أثر مالك بن أنس الذي قال فيه : إياكم والبدع سقط منه : لهم بإحسان وقالوا : لوكان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون ، انظر ص ٢٢ (٤) كرر في ص ٧٨ أربعة أحاديث والغريب أنه خرجها في نفس الصفحة بأرقام مختلفة
أما الأخطأ المطبعية فكثيرة جدا ، وأما تخريجه لأحاديث الكتاب وآثاره فإنه لم يخرج منها سوى ستة ومائة مع العلم بأن الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب زادت على ثلاثمائة وعشرين
(٤١)
ص ٤١