١٤٣
حتي يرضي عنها. وعن أبى هريرة رضي الله عنه أيضاً أَنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل لامرأة أن تصوم وزَوْجها شاهد إلا بإذنه ولا تاذن في بيته إلا بإذنه » متفق عليه . وهذا لفظ البخارى . وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
وكلكم راع
فبات غضبان عليها ) وقوله هذا (حتى يرضى عنهاه وعن أبي هريرة رضى الله عنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل ) أى لا يجوز ( لامرأة أن تصوم ) ولو فرضاً موسعا لان حق الزوج ناجز ووقت الفرض متسع ومن ثم لوضاق بأن نذرت صوم وقت معين قبل التزوج به أو بعده باذنه أرضق الوقت بأن لم يبق من شعبان الا قدر ما عليها من قضاء رمضان حل لها الصوم غير اذنه ( وزوجها شاهد ) أي حاضر وظاهر عمومه أنه لا فرق في ذلك بين حريتهما ورقهما وتخالفهما في ذلك ) الا باذنه ) وذلك لأنه قد يكون له اليها حاجة فيمنعه عن ذلك الصوم، فان قيل يجوز له أن يفطرها والحالة هذه فلا يكون صومها مانعاً له ، أجيب بأنه قد بهاب ذلك فأدى الى تركه لحقه فحرم الا باذنه ) ولا تأذن في بيته ) لرجل محرم أو غيره ولا مرأة كذالك ( الا باذنه ) صريحا أو مافى معناه مما تقدم في الباب قبله ( متفق عليه وهذا لفظ البخاري ) من جملة حديث أورده في كتاب النكاح وآخره وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فانه يؤدى إليه شعاره، وأخرجه النسائي في الصوم و لفظ مسلم في كتاب الزكاة « لا تصم المرأة و بعلها شاهد إلا باذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا باذنه ) وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع ( أى حافظ مؤمن ملتزم صلاح ما أوتين على حفظه فهو
الجزء 03 — ص ١٤٣