دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين — الصفحة ٨٤٤

ولا يأذن في بيو نكم لن تكرهون ألا وحقهن عليكُمْ أَن تُحْسِنُوا إليهن في كسوتهن وطعامين » رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح المراد بذلك ان لا يستخلين بالرجال قال القاضي عياض كانت عادة العرب حديث الرجال مع النساء ولم يكن ذلك عيبا ولا ريبة عندهم فلما نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك اه قال المصنف والمختار أن معناه لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحد محارم الزوجة فالنهى يتناول جميع ذلك «قات ، ولذا عقب بقوله ( ولا يأذن في بيوتكم ان تكرهونه ) أي تكرهون دخوله لمنزلكم من أنى وذكر وهذا حكم المسألة عند الفقهاء انه لا يحل لها أن تأذن لرجل ولا امرأة لا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أوظنت أن الزوج لا يكرهه لان الاصل تحريم دخول منزلي الانسان حتى يوجد الاذن منه فى ذلك أو ممن أذن له في الاذن في ذلك أو عرف رضاه به باطراد العرف بذلك ونحوه ومتى حصل التك في الرضا ولم جح شيء ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الاذن والله أعلم اه ( ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن) باعطائهن ذلك بحسب اللائق بأحوالكم يسارا وإعسارا وفي الحديث وجوب نفقة الزوجة وكسوتها عند عدم نحو النشوز وهو واجب إجماعاً ) رواه الترمذى ) فى النكاح من جامعه وقال حديث حسن صحيح ) وتقدم أن الجمع بين الوصفين المذكورين ان كان في متعدد السند فهو علي تقدير واو المطف والتقدير حسن وصحيح أى حسن باعتبار أحد الاسنادين و صحيح باعتبار الآخر والا فهو علي تقدير أوالتي للترديد أى أنه حسن أو صحيح أي ان المحدثين اختلفوا في رجال سنده هل بلغوا درجة الصحة أو هم قاصرون
الجزء 03 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.