متفق عليه . وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إِذَا زَنَتِ الأمة فتَبَيِّنَ زِنَاهَا فَلْيَجلدها الحَد وَلَا يَتَرَبَ عَلَيْها ، ثمَّ إِنْ زَنتَ الثَّانِيَةَ فليجلدها الحد ولا يُقرب عليهام إن زنت الثالثة فلييعها وَلَوْ بِحَبْلٍ من شعر
.
تذل فاعلها من إقامة الحد عليه ان كان فيها حد ومن التعزير إن لم توجب حداً واذا محض حق الله وهو اكرم الاكرمين فكذا اذا ستره في الدنيا لم يفضحه في الآخرة والذي يجاهر بها يفوته جميع ذلك، والحديث مصرح بذم من جاهر بالمعصية فيستلزم مدح من تستر وستر الله مستلزم لستر المؤمن على نفسه فمن قصد اظهار المعصية والمجاهرة بها فقد اغضب ربه فلم يستره ومن قصد التستر بها من الله عليه بستره اياها اهم ملخصا من فتح الباري ( متفق عليه ) وأخرجه الطبراني في المعجم الاوسط عن أبي قتادة بلفظ كل أمتي معافا الا المجاهر الذي يعمل العمل بالليل فيستره و به « تم يصبح فيقول يافلان انى عمات البارحة كذا وكذا فيكتف سعر الله » كذافى الجامع الصغير (وعنه) أي أبي هريرة رضى الله عنه ( عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت الامة) أي الرقيقة ( فتبين زناها) برؤيته لذلك أو اقرارها أو اقامة بيئة الزنا (فليجلدها ) بكسر لام الفعل (الحمد) هو خمسون سوطا والحد مفعول مطلق ( ولا يثرب عليها ) أى يوبخها ويقرعها بالذنب نحو يازانية يافاجرة لما فيه من الفحش ( ثم ) بعد الحد ) ان زنت ) مرة ثانية ( فليجلدها الحد ) وفى رواية بحذف الحمد هنا ) ولا يغرب عليها ) أي وان تكرر منها الذنب لاستيفاء مقتضاه بالحد ( تم ) بعد الحدفى الثانية ان زنت ) المرة الثالثة ( فليبيعها) ندبا عند الجمهور وقال داود وجوبا ( ولو بحبل من شعر ) مسارعة المفارقة أرباب المعاصي وترك مخالطهم وهذا البيع المأمور به يلزم
الجزء 03 — ص ٤٠