من كان له على الزبير دين فليأننا فلنقضه فجعل كل سنة بنادى في الموسم
فلما مضى أربع. سنين ، قسم بينهم ودفع الثلث ، وكان للزبير أربع نسوة فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف فجميع ماله خمسون ألف ألف
اللام ) من كان له دين على الزبير فليأتنا فلنقضه فجعل كل سنة ينادى في الموسم ) أي بقوله من كان له دين على الزبير فليأتنا نقضه قال الحافظ ابن حجر ومثل هذا يتوقف على اجازة جميع الورثة والا فمن طلب القسمة بعد وفاء الدين الذي وقع العلم به وصمم على ذلك أجيب اليها ولم يتربص به انتظار شي يتوهم فاذا ثبت دين بعد ذلك استعيد منه بقدره والذى يظهر أن ابن الزبير انما اختار التأخير أربع سنين لان المدن الواسعة التي يؤتى الحجاز من جهتها اذ ذاك كانت أربعا اليمن والعراق والشام ومصر فبنى على أن كل قطر لا يتأخر أهله فى الغالب عن أكثر من ثلاثة أعوام فيحصل استيعابهم في مدة الاربع ومنهم في طول المدة من يبلغ الخبر من وراءهم من الأقطار واختار الموسم لانه يجمع الناس من الآفاق ( فلما مضى أربع سنين) فيه تجوز لانه إن عد موسم مسنة ست وثلاثين فلم يؤخر ذلك الا ثلاث سنين ونصفا و إن لم يعده فقد أخر ذلك أربع سنين ونصفا ففيه الغاء الكسر أو جبره (قسم) بعد الدين والوصية ( بينهم ودفع الثلث) أى الموصى به ( وكان الزبير أربع نسوة ) أى مات عنهن وهن أم خالد والرباب وزينب قيـل وعائكة بنت زيد أخت سعيد بن زيد أحد العشرة وأما أسماء وأم كلثوم فكان طلقهما وقيل أعاد أسماء وطلق عاتكة فقتل وهي في عدته فصولحت عن ربع الثمن بنيانين الفا ( قاصاب كل امرأة الف الف ومائنا الف ) هذا باعتبار أصل نصيب كل منهن ورد عليهن الباقي من سهم المصالحة أربعمائة الف اقتسمنها بينهن قال الحافظ أبو عبد الله البخارى صاحب الصحيح ( فجميع ماله خمسون الف الف
الجزء 02 — ص ٣٢٨