وما ولى أمارة قط ولا جباية ولا خراجاً ولا شيئاً إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أومع أبي بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم، قال عبد الله فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته ألفى ألف ومائتي ألف
على صاحبه لعدم ضمان الزبير حينئذ وقد وضعه في حرز مثله فاراد حفظ مال المستودع واستقراره فى ذمته وقال الحافظ وكأن غرضه بذلك انه كان يخشى على المال أن يضيع فيظن به التقصير في حفظه فرأى أن يجعله مضمونا ليكون أوثق لصاحب المال وأبقى لمروءته زاد ابن بطال وليطيب ريح ذلك المال وروى الزبير ان بكار ان كلا من عثمان وعبد الرحمن بن عوف ومطيع بن الاسود وأبي العامر ان الربيع وعبد الله بن مسعود والمقداد بن عمرو أوصى الى الزبير بن العوام ( وما ولى امارة ) فى ولاية وهو بكسر الهمزة كذا ضبطه الشيخ زكريا في تحفة القارى لكن فى مختصر القاموس مصدر أمر علينا امارة اذا ولى مثلث الهمزة اهـ (قط) بفتح القاف وضم الطاء المهملة ظرف لاستغراق النفي فيما مضى (ولا جباية ) بكسر الجيم إستخراج الأموال من مظانها كما فى النهاية ) ولا خراجا ) أى خراج أرض فلا ينافى ما رواه الزبير بن بكار قال كان لاز بير الف مملوك يؤدون إليه الخراج وروى مثله يعقوب بن سفيان من وجه آخر ) ولا شيئا الا أن يكون في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم) قال الحافظ ابن حجر مراده أن كثرة ماله ما حصلت من هذه الجهات المقتضية لظن السوء بأصحابها بل كان كسبه الغنيمة ونحوها قال الحافظ هو متصل باسناد الحديث المذكور ( قال عبد الله فحسبت ) يفتح السين المهملة وبباء موحدة وكان ذلك بعد موته شهيداً ) ما كان عليه من الدين فوجدته التي الف ومائتي الف
الجزء 02 — ص ٣٢٣