فإن لم يستطع فيقلبه ،
مفسدة فوق مفسدة المنكر الواقع وايجاب بعض العلماء الانكار بكل حال وان فعل المنكر وقبل منه غلو مخالف لظاهر هذا الحديث وغيره ولا حجة له فيا
احتج به واذا جاز التلفظ بكلمة الكفر عند الخوف أو الاكراه كما في الآيـ فليجز ترك الانكار لذلك بالاولى لان الترك دون الفعل في القبح ، والا يغلب على ظنه ان المنهى يزيد فيه هو فيه عنادا وان يكون المنكر مجمعا عليه أو يعتقد فاعله حرمته أو حله أو ضعفت شبهته كنكاح المتعة ولا ينافي ما تقرر من الوجوب قوله تعالى ( عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم » لانه صلى الله عليه وسلم سئل عنها ، فقال ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر فاذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا ، ؤثرة واعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك بنفسك الحديث ، ففيه تصريح بأن الآية محمولة على ما اذا عجز المنكر ولا شك في سقوط الوجوب حينئذ على أن معناها عند المحققين انكم اذا فعلتم ما كلفتم به لا يضركم تقصير غيركم ومما كلفنا به الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فاذا لم يمتثلهما المخالف فلا عتب حينئذ لان الواجب الأمر والنهى لا القبول ( فان لم يستطع ) ذلك بلسانه ( فبقلبه ) ينكره بان يكره ذلك ويعزم ان لو قدر عليه بقول أو فعل أزاله لانه يجب كراهة المعصية فالراضى بها شريك لفاعلها وهذا واجب على كل أحد بخلاف اللذين قبله فعلم من الحديث وما تقرر فيه وجوب تغيير المنكر باي طريق أمكن وفى أواخر الباب الاول من كتاب الانوار القدسية في قواعد الصوفية للشعراني كان يقال ان كان ولا بد للمريد من ازالة المنكر فليتوجه إلى الله تعالى يقلبه ويزيل ذلك المنكر الذي رآه اما بمنع الزاني من الزني أو الشارب من الخمر ونحو ذلك ولا ينسب الي ساكت قول هكذا كان صورة تغيير المرسلين الصادقين المنكر في
الجزء 02 — ص ٢٦٧