. وانما لكل امرىء ما نوى
اه
الاشعار منتف عندها ، وقال الكازرونى فى شرح الاربعين الباء فيه للاستعانة اهـ ثم قيل لابد من تقدير مضاف للمحصور وهو المسند اليه فقدره الاكثرون بالصحة أي انما صحة الاعمال بالنيات وقدره آخرون بالكمال وقالوا تقديره انما كمال الاعمال وقد بينت دليل القولين ورد الثاني وتأييد القول الأول في شرح الاذكار والاقرب كما قال بعض المحققين وقال انه التحقيق، أنه لاحاجة لتقدير في الخبر وليس فيه دلالة اقتضاء بل اللفظ باق على مدلوله من انتفاء الاعمال حقيقة بانتفاء النية لمكن شرعا اذ الكلام فيه، والتقدير انما وجودها كائن بالنية فاذا انتفت انتفى العمل ونفى الحقيقة انما ينتفى بانتفاء شرطها أوركنها فيفيد مذهبنا من وجوبها في كل عمل الا ما قام الدليل على خروجه ، والعام المخصوص حجة في غير ما خص منه ا هـ والنية بالتشديد مصدر أو اسم مصدر لغة القصد وشرعا وهو المراد هنا خلافا لبعض المحققين قصد الشيء مقترنا بفعله الا في الصوم والزكاة للمسرفان تراخى الفعل سمى عزما ثم هى بالجمع في هذه الرواية عند الشيخين، قال الحافظ السيوطي في التوشيح : معظم الروايات بالنية مفردا قيل ووجهه أن محلها القلب وهو متحد فناسب افرادها بخلاف الاعمال فانها متعلقة بالظواهر فناسب جمعها اه. وهذه حكمة للافراد والا فهو الاصل لانها مصدر وجمعت في هذه الرواية باعتبار انواعها من الوجوب تارة وغيره أخرى ( وإنما لكل امري. مانوى) الجملة السابقة لبيان ان الاعمال لا يعبد بها شرعا الا بالنية الموجدة لها ، وهذه الجملة لبيان ان جزاء العامل على عمله بحسب نيته من خير أوشر وبيان ان العمل لا يجزى الا ان عينت نيته ، قلت فتختص حينئذ بما يعتبر في نيته التعيين من نحو صلاة الفرض والنقل المرتب، أو تعم مطلق العبادة المعتبر فيها النية ويراد ان الذى له من عملة الموجود شرعا بالنية هو ما قصده به من وجه
الجزء 01 — ص ٤٠