دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين — الصفحة ١٠٣

- هذه الثلاثة وان يبر أمن حق صاحبها. فان كانت مالا أو نحوه رده اليه وان كان حد قذف ونحو ممكنه منه او طلب عفوه، وان كانت غيبة استحلم منها النحاة وليست العبرة فى مطابقة المبتدأ للخبر الاباصطلاحهم أن مدلولة كل أى - محكوم فيه على مجموع الافراد من حيث هو مجموع ( هذه الثلاثة ) المذكورة (و) الرابع ) ان يبرأ من حق صاحبها ( وزاد بعضهم شرطا خامسا ، وهو القول ، قال فيقول القاذف مع ابراء المقذوف. ماقلته باطل وانا نادم عليه ولا اعود اليه ، وكذا شهادة الزور ( فان كانت ( اى المعصية المتعلقة بالآدمي ( مالا اونحوه ) من اختصاص محترم ( رده اليه ( اى الى صاحبه بعينه ان كان موجودا أو بدله عند تلفه من قيمة او مثل ( وان كان ( اى حق الآدمي ( حد قذف ونحوه ) اى نحو القذف كالقتل وانقطع قصاصا ) مكنه ( أى صاحب الحق ( منه ) اى من الحد أى استيفائه منه ) أو طلب عفوه ( باسقاط حقه . وظاهر كلامه توقف صحة التوبة على ماذكر من الرد والتمكين أى إن أمكنه ذلك والا نوي ذلك اذا قدر أو طلب العفو، المكن ذهب الامام وتبعه العز بن عبد السلام واقره المصنف_الى صحة توبته وان لم يسلم نفسه بالنسبة لحق الله تعالى ويبقي عليه حق الادمي وإنم الامتناع ، بل قال في الشامل وتبعه جمع إنه حيث ندم صحت توبته وان لم يرد المظلمة، وهو ظاهر فيبرأ بالنسبة لحق الله تعالى از وجد الاقلاع، والا كرد المغصوب ما دلم باقيا وقدر عليه فلا ) وان كان ( اى حق الادمى وفى نسخة كانت » اى المخصية ( غيبة ) بكسر الغين المعجمة وسكون التحتية وسيأتى ما يتعلق بها في باب من الكتاب . قيل ومثل الغيبة القذف وقد يقال هو داخل في مفهوم الغيبة واعتبر بعضهم في التوبة من القذف كمار أن يقول القاذف : ماقلته باطل وانا نادم عليه ولا العود اليه . وكذا شاهد الزور (استحله منها ) أي بأن يخبره بما قاله حتى يصح
الجزء 01 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.