!
•
ومَل فَلْيَسْتَدْبِرَهُ ، فَانَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بمقاعد بني ، من فعل فقد أحسن ، وَمَن لا فَلا حرج ، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه الحديث رواه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي، ومداره على أبي سعيد الخبراني الحمصي وفيه اختلاف، وقيل إنه صحابى ولا يصح ، والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول ، وقال أبو زرعة شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه فى العلل . والحديث فيه الأمر بالتستر معللا بأن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، وذلك أن الشيطان يحضر وقت قضاء الحاجة لخلوه عن الذكر الذى يطرد به ، فاذا حضر في ذلك الوقت أمر الإنسان بكشف العورة وحسن له البول في المواضع الصلبة التي هي مظنة رشاش البول ، وذلك معنى قوله « يلعب بمقاعد بني آدم فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاضي الحاجة بالتستر حال قضائها مخالفة للشيطان ودفعا لوسوسته التي يتسبب عنها النظر إلى سوأة قاضى الحاجة المفضى إلى إنمه ( قوله إلا أن يجمع كثيبا من رمل) الكثيب بالثاء المثلثة : قطعة مستطيلة تشبه الربوة : أى فإن لم يجد سترة فليجمع من التراب والرمل قدرا يكون ارتفاعه بحيث يستره ( قوله فليستدبره أى يجعله دير ظهره ) وفيه أن الساتر حال قضاء الحاجة يكون خلف الظهر
(
باب نهى المتخلى عن استقبال القبلة واستدبارها
( عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عليه وآل وسلم قال ( إذا جلس أحد كم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستد برها رواه أحمد ومُسلِم فِي رِوَايَةِ الخَمْسَةِ إِلا الترمذي قَالَ « إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنزِلَةِ الوالد أعلمكم ، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستديرها ولا يستطب بيمنه ، وكان يأمرُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ وينهى عن الرونة والرمة ، وليس لأحمد فيه الأمر بالأحجار ) الحديث أخرجه أيضا مالك . وفى الباب عن أبي أيوب فى الصحيحين كما سيأتي وعن سلمان في مسلم : وعن عبد الله بن الحرث بن جزء فى ابن ماجه وابن حبان . وعن معقل بن أبي معقل في أبى داود . وعن سهل بن حنيف فى مسند الدارمي. وزيادة ( لا يستطب بيمينه ) . أيضا فى المتفق عليه من حديث أبي قتادة بلفظ ( فلا يمس ذكره بيمينه ، وإذا أتى
الخلاء فلا
•
. قال ابن منده : مجمع على صحته وزيادة ، وكان يأمر بثلاثة بتمسح بیمینه أحجا أخرجها أيضا ابن خزيمة وابن حبان والدارمى وأبو عوانة في صحيحة والشافعي من حدیث ان هريرة بلفظ ( وليسنتج أحدكم بثلاثة أحجار ، وأخرجها أحمد وأبو داود
الجزء 01 — ص ٩٤