نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (ط. الحلبي) — الصفحة ٨٠٩

- ٣٢ - ظام من بني عبد القيس ) زاد في المغازى بالإسلام : من قومهم فسألوني ، وفي رواية للطحاوي و فنسيتهما ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يرون فصليتهما عندك ، وله من وجه آخر و فجاءني مال فشغلنى ، وله من وجه آخر 1 قدم على وفد من فني تميم أو جاءتني صدقة ، ( قوله فهما هاتان ( زاد الطحاوى « فقلت : أمرت جهما ؟ فقال لا ولكن كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتهما الآن ، ( قوله ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها ) لفظ الطحاوى لم أره صلاهما قبل ولا بعد ، وعند الترمذى وحسنه عن ابن عباس قال ( إنما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الركعتين بعد العصر ، لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد ، ولكن هذا لا ينفي الوقوع فقد ثبت في صحيح مسلم أن عائشة قالت وكان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما ، وكان إذا صلى صلاة أثبتها ، أى داوم عليها ، وفي البخاري عنها أنها قالت ( ما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجدتين بعد العصر عندى قط ) : وفيه عنها و ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعهما سرا ولا علانية : ركعتان قبل صلاة الصبح ، وركعتان بعد العصر : وفيه أيضا عنها و ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين ) . وقد جمع بين رواية النفي وروايات الإثبات بحمل النفي على المسجد : أى لم يفعلهما في المسجد . والإثبات على البيت . وقد تمسك بحديث الباب من قال بجواز قضاء الفوائت في الأوقات المكروهة ، ومن أجاز التنقل بعد النصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس : وأجاب من أطلق الكراهة بأن ذلك من خصائصه ، والدليل عليه ما أخرجه أبو داود عن عائشة أنها قالت وكان 1 ، عن يصلى بعد العصر وينهى عنهما ، ويواصل وينهى عن الوصال ) . وما أخرجه أحمد سلمة أنها قالت « فقلت : يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتا ؟ فقال لا ، قال البيهقي : وهي رواية ضعيفة : وقد احتج بها الطحاوى على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم قال البيهقي : الذي اختص به صلى الله عليه وآله وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء اهـ . وعلى تسليم عدم اختصاصه بالقضاء بل بمجرد المداومة كما دل عليه حديث عائشة المذكور قليس في حديث الباب الاجواز قضاء الفائتة لاجواز التنفل مطلقا ، وللعلماء في ذلك مذاهب يأتي ذكرها وبيان الراجح منها فى باب الأوقات المنهى عنها الصلاة فيها . وللحديث فوائد ليس هذا محل بسطها ، وقد أشار في الفتح قبيل كتاب الجنائز إلى بعض منها .
الجزء 03 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.