:
- ٣٢٦ -
أبى جعفر وعلى حبان بن يسار . الحديث استدل به القائلون بأن الزوجات من الآل والقائلون أن الذرية من الآل ، وهو أدل على ذلك من الحديث الأول لذكر الآل فيه مجمله ومبينا ( قوله بالمكيال ( بكسر الميم : وهو مايكال به. وفيه دليل على أن هذه الصلاة أعظم أجرا من غيرها وأوفر ثوابا ( قوله أهل البيت ( الأشهر فيه النصب على الاختصاص ويجوز إبداله من ضمير علينا ( قوله فليقل اللهم صل على محمد ) قال الأسنوى : قد اشتهر زيادة سيدنا قبل محمد عند أكثر المصلين ، وفى كون ذلك أفضل نظر أه . وقد روى عن ابن عبد السلام أنه جعله من باب سلوك الأدب، وهو مبنى على أن مسلوك طريق الأدب أحب من الامتثال ، ويؤيده حديث أبي بكر حين أمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يثبت مكانه فلم يمثتل وقال : ما كان لا بن أبي قحافة أن يتقدم بين يدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وكذلك امتناع على عن محو اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصحيفة في صلح الحديبية بعد أن أمره بذلك وقال : لا أمحو اسمك أبدا ، وكلا الحديثين في الصحيح فتقريره صلى الله عليه وآله وسلم لهما على الامتناع من امتثال الأمر تأدبا مشعر بأولويته .
باب ما يدعو به في آخر الصلاة
( عن أبي هريرة قال : قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ و إذا فرغ أحد كُمْ مِنَ النَّشَهدِ الأخير فَلستَعوذ بالله من أربع : من فَلْيَتَعَوَّذ
عذاب جهم ، وَمَنْ عَذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والمَماتِ ، وَمَنْ شَرْ ، المسيح الدجالِ ، رَوَاهُ الجماعة إلا البخاري والترمذى ) . ۲ - ( وَعَن عائشة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو في الصَّلاةِ : اللَّهُمَّ إِلَى أَعُوذُ بك من عذاب القبر ، وأعوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسيحَ الدَّجَالِ ، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفِتْنَةِ المَماتِ ، اللهم إنى أعوذ بك من المغرم والمأثم ، رَوَاهُ الجماعة إلا ابن ماجه ) . ( قوله إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير ( فيه تعيين محل هذه الاستعاذة بعد التشهد الأخير وهو مقيد وحديث عائشة مطلق فيحمل عليه ، وهو يرد ما ذهب إليه ابن حزم من وجوبها في التشهد الأول ، وما ورد من الإذن للمصلى بالدعاء بما شاء بعد التشهد يكون بعد هذه الاستعاذة ، لقوله و إذا فرغ ( قوله فليتعوذ ) استدل بهذا الأمر على وجوب الاستعاذة ، وقد ذهب إلى ذلك بعض الظاهرية ، وروى عن طاوس ؛ وقد ادعى بعضهم الإجماع على الندب وهو لايتم مع مخالفة من تقدم . والحق الوجوب إن علم تأخر هذا
الجزء 02 — ص ٣٢٦