٦٤ --
.
.
ذاهب الحديث ليس بشيء : وقال أبو زرعة : وإهى الحديث : وقال الأزدي : ضعيف جدا : وقال ابن عدى : حدث عن الثقات بغير حديث منكر وهو متروك ، وفي إسناده أيضا يحيى بن العلاء أبو عمر البجلي الرازي قد ضعفوه جدا قاله الدارقطني وكان وكيع شديد الحمل . هليه ، وقال أحمد : كذاب ، وقال يحيى : ليس بثقة ، وقال النسائى والأزدى : متروك. واحتجوا أيضا بحديث : إن الله لم يجعل شفاء كم فيها حرم عليكم ، عند مسلم والترمذى وأبي داود من حديث وائل بن حجر وابن حبان والبيهقى من . حديث أم سلمة . وعند الترمذى وأبى داود ، من حديث أبي هريرة يلفظ ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل دواء خبيث . والتحريم يستلزم النجاسة ، والتحليل يستلزم الطهارة ، فتحليل التداوى بها دليل على طهارتها فأبوال الإبل وما يلحق بها طاهرة.. وأجيب عنه بأنه محمول على حالة الاختيار ؛ وأما في الضرورة فلا يكون حراما كالميتة للمضطر ، فالنهي عن التداوى بالحرام باعتبار الحالة في لاضرورة فيها ، والإذن بالتداوى بأبوال الإبل باعتبار حالة الضرورة وإن كان خبيثا حراما ، ولوسلم فالتداوى إنما وقع بأبوال الإبل فيكون خاصا بها ولا يجوز إلحاق غيره به لما ثبت من حديث ابن عباس مرفوعا ( إن فى أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم، ذكره في الفتح ، والذرب : فساد المعدة فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفى الدواء : هنه على أن حديث تجريم التداوى بالحرام وقع في جواب من سأل عن التداوى بالخمر كما في صحيح مسلم وغيره ، ولا يجوز إلحاق غير المسكر به من سائر النجاسات ، لأن شرب المسكر يجر إلى مفاسد كثيرة ، ولأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاء فجاء المشرع بخلاف ذلك . ويجاب بأنه قصر للعام على السبب بدون موجب ، والمعتبر عموم. اللفظ لاخصوص السبب . واحتج القائلون بنجاسة جميع الأبوال والأزبال و هم والحنفية ، ونسبه فى الفتح إلى الجمهور ، ورواه ابن حزم فى المحلى عن جماعة من السلف بالحديث المتفق عليه و أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستنزه عن البول ( الحديث . قالوا يعم جنس البول ولم يخصه بول الإنسان ولا أخرج عنه بول المأكول، وهذا الحديث غاية ما تمسكوا به . وأجيب عنه بأن المراد بول الإنسان لما فى صحيح البخاري بلفظ ( كان لا يستبزه من بوله ، قال البخاري : ولم يذكر سوى بول الناس ، فالتعريف فى البول للعهد : قال ابن بطال : أراد البخارى أن المراد بقوله كان لا يستنزه من البول : بول الإنسان لابول سائر الحيوان فلا يكون فيه حجة لمن جمله على العموم فى بول جميع الحيوان ، وكأنه أراد الرد على الخطابي حيث قال : فيه دليل على نجاسة الأبوال كلها. قال في الفتح : ومحصل الرد أن العموم فى رواية من البول أريد به الخصوص لقوله من بوله أو الألف واللام بدل من الضمير انتهى ، والظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكا بالأصل
الشافعية
¡
الجزء 01 — ص ٦٤