- TEA -
.
وهذه الوجوه كلها محتملة وليست بدون الوجه الذى ذكروه : يعنى الجمهور ( قوله فأسوا ) استدل به على مشروعية تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام : لأنه رتبه عليه. بالشاء ، لن . تقدم في الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة وبذلك قال الجمهور ( قوله تأمين الملائكة ) قال النووى : واختلف في هؤلاء الملائكة فقيل هم الحفظة ، وقيل غير هم غيرهم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم « من وافق قوله قول أهل السماء ، وأجاب الأولون بأنه إذا قاله الحاضرون من الحفظة قاله من فوتهم حتى ينتهى إلى أهل السماء . والمراد بالموافقة ، الموافقة في وقت التأمين فيؤمن مع تأمينهم قاله النووى . قال ابن المنير : الحكمة في إثبات. الموافقة فى القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها . وقال القاضي عياض : معناه وافقهم فى الصفة والخشوع والإخلاص . قال الحافظ : والمراد. بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين ( قوله آمين ) هو بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء . وحكى أبو نصر عن حمزة والكسائي الإمالة ، وفيه ثلاث لغات أخر شادة ، القصر حكاه ثعلب وأنشد له شاهد وأنكره ابن درستويه وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعر . وحكى عياض ومن تبعه عن ثعلب أنه إنما أجازه في الشعر خاصة . والثانية. التشديد مع المد" . والثالثة التشديد مع القصر ، وخطأهما جماعة من أئمة اللغة . وآمين من أسماء الأفعال من ويفتح في الوصل لأنها مثل كيف ، ومعناه : اللهم استجب عند الجمهور ، وقيل غير ذلك مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى، وقيل إنه اسم الله حكاه صاحب. القاموس عن المواحدى . والحديث يدل على مشروعية التأمين . قال الحافظ : وهذا الأمر عند الجمهور للندب . وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر . وأوجبته الظاهرية على كل من يصلى . والظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط لكن لا مطلقا بل مقيدا بأن يؤمن الإمام . وأما الإمام والمنفرد فمندوب فقط وحكى المهدى فى البحر عن العترة جميعا أن التأمين بدعة ، وقد عرفت ثبوته عن على عليه السلام من فعله وروايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتب أهل البيت وغيرهم على. أنه قد حكى السيد العلامة الإمام محمد بن إبراهيم الوزير عن الإمام المهدى محمد بن المطهر أحد أئمتهم المشاهير أنه قال في كتابه الرياض الندية أن رواة التأمين جم غفير . قال وهو مذهب زيد بن على وأحمد بن عيسى انتهى . وقد استدل صاحب البحر على أن التأمين. بدعة بتحديث معاوية بن الحكم السلمى أن هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ولا يشك أن أحاديث التأمين خاصة وهذا عام ، فان كانت أحاديثه الواردة عن جمع من الصحابة لا يقوى بعضها بعضا على تخصيص حديث واحد من الصحابة مع أنها مندرجة تحت العمومات القاضية بمشروعية مطلق الدعاء فى الصلاة لأن التأمين دعاء فليس في الصلاة تشهد وقد أثبتته العترة فما هو جوابهم فى إثباته فهو الجواب في إثبات ذلك على أن المراد
وهو
الجزء 02 — ص ٢٤٩