نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (ط. الحلبي) — الصفحة ٦٢٠

بذلك لثقته وحفظه ، وصحح هذه الزيادة يعنى مسلما ، قال أبو إسحق صاحب مسلم : قال أبو بكر ابن أخت أبي النصر في هذا الحديث لمسلم أي طعن فيه ، فقال : يزيد أحفظ مسام حين سليمان ، فقال أبو بكر : فحديث أبي هريرة هو صحيح : يعني فإذا قرأ فأنصتوا ، فقال : هو عندى صحيح ، فقال : لم لم تضع ههنا ؟ فقال : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا ، إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه ، فقد صحح مسلم هذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعرى ومن حديث أبى هريرة ( قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به ) معناه أن الائتمام يقتضى متابعة المأموم لإمامه ، فلا يجوز له المقارنة والمسابقة والمخالفة إلا ما دل الدليل الشرعي عليه كصلاة القائم خلف القاعد ونحوها . وقد ورد النهي عن الاختلاف بخصوصه بقوله لا تختلفوا ) ( قوله فكبيروا ( جزم ابن بطال وابن دقيق العيد بأن الفاء للتعقيب ، ومقتضاه الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام : فلو سبقه بتكبيرة الإحرام له لم تنعقد صلاته وتعقب القول بالتعقيب بأن فاءه هي العاطفة ، وأما التي هنا فهي للربط فقط لأنها وقعت جوابا للشرط ، فعلى هذا لا يقتضى تأخر أفعال المأموم على الإمام إلا على القول بتقدم الشرط على الجزاء ، وقد قال قوم : إن الجزاء يكون مع الشرط فينبغي على هذا المقارنة . ( قوله وإذا قرأ فأنصتوا ( احتج بذلك القائلون أن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية ، وهم زيد بن على والهادى والقاسم وأحمد بن عيسى وعبيد الله بن الحسن العنبرى بو إسحق بن راهويه وأحمد ومالك والحنفية ، لكن الحنفية قالوا : لا يقرأ خلف الإمام لا فى سرية ولا في جهرية ، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن شداد الآتى ، وهو ضعيف لا يصلح للاحتجاج به كما ستعرف ذلك . واستدل القائلون أن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية بقوله تعالى ـ فاستمعوا له وأنصتوا - وبحديث أبى هريرة الآتى . وذهب الشافعي وأصحابه إلى وجوب قراءة الفاتحة على المؤتم من غير فرق بين الجهرية والسرية سواء سمع المؤتم قراءة الإمام أم لا ، وإليه ذهب الناصر من أهل البيت . واستدلوا على ذلك بحديث عبادة ابن الصامت الآتى . وأجابوا عن أدلة أهل القول الأول بأنها عمومات ، وحديث عبادة خاص ، وبناء العام على الخاص واجب كما تقرر فى الأصول وهذا لايخيص عنه : ويؤيده الأحاديث المتقدمة القاضية بوجوب فاتحة الكتاب في كل ركعة من غير فرق بين الإمام والمأموم ، لأن البراءة عن عهدتها إنما تحصل بناقل صحيح لا بمثل هذه العمومات التي اقترنت بما يجب تقديمه عليها . وقد أجاب المهدى فى البحر عن حديث عبادة بأنه معارض بحديث ( مالي أنازع القرآن ) وهى من معارضة العام بالخاص ، وهو لا يعارضه أما على قول . من قال من أهل الأصول إنه يبنى العام على الخاص مطلقا وهو الحق فظاهر ، وأما على قول من قال : إن العام المتأخر عن الخاص ناسخ له ، وإنما يخصص المقارن والمتأخر بمدة ١٦ - نيل الأوطار r -
الجزء 02 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.