-
٢٣٤
التواتر ، وقد صرح عضد الدين أن الرسم دليل علمى الثانى أن التواتر إنما يشترط فيها ثبت قرآنا على سبيل القطع ، فأما ما ثبت قرآنا على سبيل الحكم فلا ، والبسملة قرآن على سبيل الحكم . ومن جملة ما أجيب به أن عدم تواترها ممنوع ، لأن بعض القراء السبعة أثبتها والقراءات السبع متواترة فيلزم تواترها، والاختلاف لا يستلزم عدم التواتر ، ، فكثيرا ما يقع لبعض الباحثين ولا يقع لمن لم يبحث كل البحث ، ومحل البحث الأصول ، فمن رام الاستيفاء فليراجع مطولاته
٤ - ( وَعَن ابن عباس قال كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وَسَلَّمَ لا يَعرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى يَنزِلَ عَلَيْهِ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ) .
الحديث أخرجه أيضا الحاكم وصححه على شرطهما . وقد رواه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن جبير وقال : المرسل أصح . وقال الذهبي فى تلخيص المستدرك بعد أن ذكر الحديث عن ابن عباس : أما هذا فثابت. وقال الهيثمي : رواه البزار بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح . والحديث استدل به القائلون بأن البسملة من القرآن وقد تقدم ذكرهم وهو ينبنى على تسليم أن مجرد تنزيل البسملة يستلزم قرآ نيتها .
باب وجوب قراءة الفاتحة
۱ - ( عن عبادة بن الصامت أن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ و لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، رواه الجماعة . وفي لفظ لأنجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، رواه الدارقطى وَقَالَ : إِسناده صحيح ) . الحديث زاد فيه مسلم وأبو داود وابن حيان لفظ ( فصاعدا ، لكن قال ابن حبان : تفرد بها معمر عن الزهرى ، وأعلها البخارى فى جزء القراءة ، ورواية الدار قطني صححها ابن القطان ، ولها شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا بهذا اللفظ أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما . ولأحمد بلفظ « لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن ، وفي الباب عن أنس عند مسلم والترمذى . وعن أبي قتادة عند أبي داود والنسائى : وعن عبد الله بن عمر عند ابن ماجه ، وعن أبي سعيد عند أحمد وأبي داود وابن ماجه . وعن أبي الدرداء عند النسائي وابن
ماجه : وعن جابر عند ابن ماجه : وعن على عند البيهقى . وعن عائشة وأبى هريرة وسيأتيان إن شاء الله تعالى : وعن عبادة، وسيأتى فى الباب الذى بعد هذا : والحديث يدل على تعين فاتحة الكتاب في الصلاة ، وأنه لا يجزئ غيرها ، وإليه ذهب مالك والشافعي والكتابين ففي بعدهم ، وهو مذهب المترة ، لأن النفي المذكور
العلماء من
الجزء 02 — ص ٢٣٤