نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (ط. الحلبي) — الصفحة ٥٧٧

! - 19A - عن أصحاب ابن أبى ذئب ( قوله مدا ( يجوز أن يكون منتصبا على المصدرية بفعل مقدر وهو يمدهما مدا ، ويجوز أن يكون منتصبا على الحالية : أى رفع يديه في حال كونه مادا لهما إلى رأسه ، ويجور أن يكون مصدرا منتصبا بقوله رفع ، لأن الرفع بمعنى المد ، وأصل المد في اللغة الجرّ قاله الراغب ، والار نماع قال الجوهري : ومد النهار ارتفاعه ، وله معان أخر ذكرها صاحب القاموس وغيره . وقد فسر ابن عبدالبر المد المذكور في الحديث بمد اليدين فوق الأذنين مع الرأس انتهى . والمراد به ما يقابل النشر المذكور في الرواية الأخرى ، لأن النشر تفريق الأصابع. والحديث يدل على مشروعية رفع اليدين عند تكبير الإحرام . وقد قال النووي في شرح مسلم : إنها أجمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام . وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك . وحكى النووى أيضا عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام ، قال : وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار والنيسابورى من أصحابنا أصحاب الوجوه . وقد اعتذر له حكاية الإجتماع أولا وحكاية الخلاف فى الوجوب ثانيا بأن الاستحباب لا ينافي الوجوب أو بأنه أراد إجماع من قبل المذكورين ، أو بأنه لم يثبت ذلك عنده عنهم ، ولم يتفرد النووى بحكاية الإجماع، فقد روى الإجماع على الرفع عند تكبيرة الإحرام ابن حزم وابن المنذر وابن السبكي ، وكذا حكى الحافظ فى الفتح عن ابن عبد البر أنه قال : أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة . قال الحافظ : وممن قال بالوجوب أيضا الأوزاعي و الحميدى شيخ البخارى وابن خزيمة من أصحابنا نقله عنه الحاكم في ترجمة محمد بن على العلوى ، وحكاه القاضي حسين عن الإمام أحمد . وقال ابن عبد البر : كل من نقل عنه الإيجاب لا تبطل الصلاة بتركه إلا فى رواية عن الأوزاعى والحميدي . قال الحافظ : ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة أنه يأثم تاركه ، ونقل القفال عن أحمد بن سيار أنه يجب ، ولا تصح صلاة من لم يرفع ، ولا دليل يدل على الوجوب ولا على بطلان الصلاة بالترك ، نعم من ذهب من أهل الأصول إلى أن المداومة على الفعل تفيد الوجوب قال به هنا . ونقل ابن المنذر والعبدرى عن الزيدية أنه لا يجوز رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ولا عند غيرها أه . وهو غلط على الزيدية ، فإن إمامهم زيد بن على رحمه الله ذكر في كتابه المشهور بالمجموع حديث الرفع وقال باستحبابه ، وكذا أكابر أئمتهم المتقدمين والمتأخرين صرحوا باستحبابه ولم يقل بتركه منهم إلا الهادى يحيى بن الحسين ، وروى مثل قوله عن جده القاسم بن إبراهيم وروى عنه أيضا القول باستحبابه . وروى صاحب التبصرة من المالكية عن مالك أنه لا يستحب : وحكاه الباجي عن كثير من متقدميهم ، والمشهور عن مالك القول باستحباب الرفع عند تكبيرة الإحرام ، وإنما حكى عنه أنه لا يستحب عند الركوع والاعتدال منه : قال ابن عبد الحكم : لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم :
الجزء 02 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.