نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (ط. الحلبي) — الصفحة ٤٨١

عن أئمة اللغة ، لقدم في حلة السيراء من غضبه صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى عليا لابسا لها . والقول بأن حلة السيراء هي الحرير الخالص كما قال البعض ممنوع . والسند ما أسلفناه بل أخرج ابن أبى شيبة وابن ماجه والدورقي والبيهقى حديث على السابق في السيراء بلفظ فال على ، أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلة سيراء ، إما صداها حرير وإما لحمتها فأرسل بها إلى فأتيته فقلت : ما أصنع بها ؟ ألبسها ؟ قال : لا ، إلى لا أرضى لك ما أكره لنفسي ، شققها خمرا لفلانة وفلانة ، فشققتها أربعة أخمرة ) وسيأتى الحديث ، وهذا بأن تلك السيراء مخلوطة لاحرير خالص . ومن ذلك حديث أبى ريحانة عند أبي داود صريح والنسائي وابن ماجه وفيه النهي عن عشر : منها أن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم ، وأن يجعل على منكبه حريرا مثل الأعاجم . وقد عرفت مما سلف الأحاديث الواردة في تحريم الحرير بدون تقييد ، فالظاهر منها تحريم ماهية الحرير ، سواء وجدت منفردة أو مختلطة بغيرها ؛ ولا يخرج عن التحريم إلا ما استثناه الشارع من مقدار الأربع الأصابع من الحرير الخالص ، وسواء وجد ذلك المقدار مجتمعا كما في القطعة الخالصة ، أو مفرقا كما في الثوب المشوب . وحديث ابن عباس لا يصلح لتخصيص تلك العمومات ولا لتقييد تلك الإطلاقات لما عرفت ، ولا متمسك للجمهور القائلين بحل المشوب إذا كان لحرير مغلوبا إلا قول ابن عباس فيما أعلم ، فانظر أيها المنصف هل يصلح جعله جسرا تذادا عنه الأحاديث الواردة فى تحريم مطلق الحرير ومقيده ، وهل ينبغي التعويل عليه فى مثلا هذا الأصل العظيم مع ما في إسناده من الضعف الذي يوجب سقوط الاستدلال به على فرض نجرده عن المعارضات ، فرحم الله ابن دقيق العيد فلقد حفظ الله به في هذه المسألة أمة نبيه عن الإجماع على الخطأ : ويمكن أن يقال إن خصيفا المذكور في إسناد الحديث قد وثقه من تقدم ، واعتقصد الحديث بوروده من وجهين آخرين : أحدهما صحيح ، وا ، والآخر حسن أت ما سلف ، فانتهض الحديث للاحتجاج به . فان قلت : قد صرح الحافظ ابن حجر أ عهدة الجمهور في جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير أغلب ما وقع في تفسير الحلة السيراء ، قلت : ليس في أحاديث الحلة السيراء ما يدل على أنها حلال ، بل جميعها قاضية بالمنع منها كما في حديث عمر وعلى وغيرهما مما سلف ، فان فسرت بالثياب المخلوطة بالتحرير كما قان جمهور أهل اللغة كانت حجة على الجمهور لالهم ، وإن فسرت بأنها الحرير لخالص، فأي دليل فيها على جواز لبس المخلوط ، وهكذا إن فسرت بسائر التفاسير المتقدمة . والحاصل أنه لم يأت المدعون للحل بشيء تركن النفس إليه ، وغاية ما جادلوا أنه قول الجمهور، وهذا أمر هين، والحق لا يعرف بالرجال . وأما دعوى الإجماع التي ذكرها صاحب البحر ، فما هى بأول دعاويه ، على أن الراجح عند من أطلق نفسه من وثاق العصبية الوبية عدم حجية الإجماع إن سلم إمكانه ووقوعه ونقله والعلم به ، وإن
الجزء 02 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.